وزارات الزراعة والري والبيئة تضع خطة وطنية لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ في مصر

عقدت اليوم جلسة وزارية مشتركة جمعت منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم

بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم وزير الموارد

المائية والري، بحضور عدة وزارات وجهات معنية، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي

في مصر وهدف الاجتماع إلى وضع رؤية وطنية متكاملة تحت توجيهات القيادة السياسية،

لتعزيز الأمن الغذائي في ضوء التحديات المناخية المتزايدة.

التنسيق الوطني للتكيف والتخفيف

أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الهدف من اللقاء هو تنسيق

وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما في ذلك الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة،

ضمن إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية كما أكّدت على ضرورة إعداد جدول زمني واضح

لكل قطاع، لمواجهة التحديات في مجالي التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

مقترحات وزارة البيئة لتحقيق الأمن الغذائي

قدّمت الوزارة عدة مقترحات لتعزيز الأمن الغذائي، منها:

توفير بيانات دقيقة عن الأرصاد الجوية واستخدامات الأراضي وتوزيع المحاصيل والثروة الحيوانية

والمخاطر لمدة 6–8 شهور.

تشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتجهيز المزارعين للتغيرات المناخية.

تعزيز السياسات الزراعية لتحديد وتوزيع الأصناف المناسبة، وتغيير أنماط الحياة، وتنمية

المجتمع الريفي، والاهتمام بالصحة والتعليم ودور المرأة في التكيف.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة من قطاعات الزراعة والغابات، من خلال معالجة الروث الحيواني،

والتحكم في حرق المخلفات الزراعية، وإدارة التربة الزراعية، وتطوير الإرشاد الزراعي، وتبني

تقنيات ذكية، وتحسين أساليب الري والميكنة الزراعية، وبناء شبكة تعاون وطنية ودولية،

وتيسير التمويل للقروض الميسرة لمستلزمات الإنتاج.

تنفيذ برامج مثل التقاوي الجيدة، خفض الحرث، التسميد المنظم، وقاية النبات، التسويق،

ووجود نظام تأمين ضد مخاطر المناخ للمزارع والأسر.

دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد وزير الزراعة أنّ المرحلة الحالية تتطلب خطة تنفيذية واضحة تُظهر الأنشطة والمشروعات

المنفّذة بالفعل، وليس الاكتفاء بالتوصيات وأوضح أن الوزارة تلعب دوراً مركزياً في التكامل بين:

مراكز البحث العلمي

مؤسسات التمويل الدولية

المزارعين
من خلال تبني وتعزيز ممارسات الزراعة الذكية مناخياً، مثل: استنباط سلالات نباتية وحيوانية

أكثر تحمّلاً للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق أنظمة ري حديثة محسّنة لرفع كفاءة

استخدام المياه، ما يعزّز مرونة القطاع الزراعي وقدرته على الإنتاج المستدام.

جهود وزارة الموارد المائية والري

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى المشاريع الكبرى والسياسات الناجحة التي نفّذتها

الوزارة لتعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة تغير المناخ، ومنها:

توسّع الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

تطوير شاملة لعناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات

رفع ومنشآت مائية لتعزيز المرونة.

تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار.

استخدام 27 تطبيقاَ رقميّاً في مجالات متعددة، واعتماد صور الأقمار الصناعية

وتصوير الدرون والنماذج الرياضية في إدارة المياه.

تنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع دولة إسبانيا.

وشدّد الوزير على ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد تتضمن

إنشاء محطات تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، محطات معالجة لامركزية

للصرف الزراعي، متابعة دقيقة للخزانات الجوفية، نظام مراقبة جودة المياه عبر شبكات رقمية،

خريطة تركيب محصولي حسب المناطق المناخية، وحملات إعلامية وطنية حول الأمن الغذائي والمائي.

استعراض التحديات والمقترحات المشتركة

خلال الاجتماع استعرض الحضور:

التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، ودور الزراعة والثروة الحيوانية

والموارد المائية في هذا الصدد القوانين واللوائح والسياسات المعمول بها في قطاعات الزراعة والمياه،

إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات، والاستخدامات الأراضي،

ومشاريع التكيف ضمن الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.

المقترحات والتوصيات الموجّهة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق

لاستعراض خطة كل قطاع والإجراءات المستقبلية والجدول الزمني وآليات التنفيذ لمواجهة تغيّرات المناخ.