مصر للتأمين تسدد 200 مليون جنيه للمصرية للاتصالات تعويضًا عن حريق سنترال رمسيس

في خطوة تؤكد التزامها بأدوارها الوطنية والتأمينية، أعلنت شركة مصر للتأمين

تسديد مبلغ 200 مليون جنيه مصري كدفعة أولى تحت حساب التعويض الخاص

بحريق مركز التحكم “سنترال رمسيس” لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لاستجابة سريعة لعملائها، ودعم

المشروعات القومية والقطاعات الحيوية في الدولة.

سياق وأهمية الخطوة

في حضور بهية أحمد إسماعيل، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي

لـ الشركة القابضة للتأمين، قام محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس

التنفيذي لشركة مصر للتأمين، بتسليم الشيك إلى المهندس تامر المهدي، الرئيس

التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات وأوضح مهران أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة

سداد التعويضات حفاظًا على استقرار أعمال العملاء، مشيرًا إلى أن الوفاء بالالتزامات يُعد

مبدأً استراتيجياً يعكس ثقة العملاء في اسم مصر للتأمين، وأن التأمين ليست مجرد خدمة

بل مسؤولية وطنية تجاه المجتمع والاقتصاد المصري وأضاف أن الخطوة تأتي امتدادًا للدور الوطني

الذي تقوم به مصر للتأمين في دعم الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى، ومساهمًا

رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

بيانات الشركة والمكانة السوقية

تُعد شركة مصر للتأمين أكبر شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري، برأس

مال قدره 10 مليارات جنيه، وتمتلك سجلًّا من التصنيفات الائتمانية العالمية التي تعكس

قوة مركزها المالي ومكانتها الريادية حصلت على تصنيف عالمي B++ من مؤسسة

AM Best، وتصنيف BBB منها أيضًا، إلى جانب تصنيف محلي AAA.EG (Exceptional) مع

نظرة مستقبلية مستقرة كما حصلت على تصنيف AAA.EGY مع نظرة مستقبلية مستقرة

من مؤسسة Fitch العالمية، وهو أعلى تصنيف تمنحه فيتش لشركة مصرية، ما يؤكد متانة

مركزها المالي ومكانتها إلى جانب ذلك، تتولى إدارة مجمّعة إعادة التأمين للممتلكات التابعة

للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، وعضوية المجلس الفني لمجمّعة تأمينات الطاقة

والبترول، فضلًا عن عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التأمين الإفريقية والمجلس الفني

للصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب.

تحليل وتأثير على الاقتصاد والمشروعات القومية

تُعد هذه الدفعة تأكيدًا على التزام قطاع التأمين المصري بدعم القطاعات الحيوية وسرعة

التعامل مع الخسائر الكبرى، ما يعزّز ثقة المستثمرين والمشروعات القومية.

عبر الوفاء بهذا التعويض، ترسّخ مصر للتأمين موقعها كشريك استراتيجي للدولة في

تأمين الاقتصاد والمرافق الحيوية.

يعكس التصنيف الائتماني القوي للشركة قدرة عالية على الوفاء بالتزاماتها، مما يسهم

في تعزيز الاستقرار في سوق التأمين المصري ويحفّز على جذب تأمينات أكبر.

الخطوة تشكّل أيضًا رسالة واضحة للشركات والأفراد بأن التأمين ليس خيارًا ثانويًا،

بل ضرورة مجتمعية لضمان استمرارية الأعمال وحماية الأصول.

تأتي خطوة سداد 200 مليون جنيه من مصر للتأمين لصالح الشركة المصرية للاتصالات

في أعقاب حريق “سنترال رمسيس” كدليل حيّ على أنّ الشركة تنظر إلى خدماتها

التأمينية باعتبارها واجبًا وطنيًا قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا. وهي تتماشى تمامًا مع رؤيتها

بأن تكون “حصن أمان للاقتصاد الوطني”، وتضعها في صدارة مقدّمي خدمات التأمين في مصر.

يسهم هذا الأداء في رفع مستوى الوعي بأهمية التأمين، وفي تعزيز قدرة الدولة على مواجهة

الأحداث المفاجئة والمحافظة على استقرار البُنى التحتية الحيوية.