وزير الاتصالات يوقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية وتعزز الأمن الرقمي الدولي

وقعت جمهورية مصر العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة الفيتنامية هانوى، بحضور الدكتور/

عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس وفد مصر رفيع المستوى وشارك

في مراسم التوقيع السيد/ لوونج كونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والأمين العام للأمم

المتحدة أنطونيو جوتيريش، والدكتورة/ غادة والى، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني

بالمخدرات والجريمة، إلى جانب سفراء ورؤساء وفود الدول المشاركة وتعد الاتفاقية، التي اعتمدتها

الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024، بمثابة أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة

التهديدات السيبرانية والجريمة الإلكترونية العابرة للحدود. وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل

الأدلة الإلكترونية، وتقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات، لا سيما لدعم الدول النامية.

هيكل الاتفاقية ومراحل دخولها حيز التنفيذ

تتكون الاتفاقية من تسعة فصول تشمل: الأحكام العامة، التجريم، الاختصاص القضائي،

التدابير الإجرائية، التعاون الدولي، التدابير الوقائية، المساعدة التقنية، تبادل المعلومات

وآلية التنفيذ، إضافة إلى الأحكام الختامية ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ

بعد تصديق 40 دولة عليها خلال 90 يومًا.

مشاركة مصر في صياغة الاتفاقية ودورها الريادي

وأكد وزير الاتصالات الدكتور/ عمرو طلعت أن توقيع مصر على الاتفاقية يمثل تتويجًا لدورها المحوري

خلال مرحلة التفاوض منذ عام 2021، بمشاركة وزارتي الخارجية والعدل، وهيئة الرقابة

الإدارية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدد من الجهات الوطنية وشدد على التزام

مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية الوطنية.

إنشاء المركز المصري–الأفريقي لمكافحة الجريمة السيبرانية

في إطار تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، أعلنت مصر إنشاء المركز المصري–الأفريقي

لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

والجريمة وسيكون المركز نموذجًا متفردًا في بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتقديم المساعدة

التقنية، بما يدعم الأمن الرقمي على المستويين الأفريقي والإقليمي.

كلمة وزير الاتصالات خلال مراسم التوقيع

وخلال مراسم التوقيع، أكد وزير الاتصالات الدكتور/ عمرو طلعت أن الاتفاقية تمثل خطوة فارقة

نحو ترسيخ نظام عالمي أكثر أمانًا وعدالة في الفضاء الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر

أسهمت بخبراتها القانونية والتقنية في صياغة نص متوازن يجمع بين مقتضيات العدالة

واحترام سيادة القانون وأضاف الوزير أن مصر لم تكتف بالمشاركة في صياغة الاتفاقية، بل تعمل

على تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يعكس رؤية مصر الرقمية

لمجتمع آمن، شامل، ومستدام.

مؤتمر القاهرة الدولي لتنفيذ الاتفاقية

كما دعا وزير الاتصالات الدكتور/ عمرو طلعت الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية للمشاركة

في المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه القاهرة قريبًا لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقية

وتحويل نصوصها إلى سياسات عملية للتعاون والشراكات الرقمية.

مصر تؤكد التزامها بالأمن الرقمي العالمي

واختتم وزير الاتصالات كلمته بالتأكيد على أن توقيع مصر على الاتفاقية يؤكد أن الأمن الرقمي

مسؤولية مشتركة، وأن العدالة وسيادة القانون هما السبيل لضمان أن تكون تكنولوجيا

المعلومات قوة للبناء والسلام، ومنح الشعوب مستقبلًا رقميًا آمنًا، شاملاً، ومستدامًا.