الرقابة المالية تطلق حوارًا مفتوحًا مع الصحفيين حول مستقبل الأنشطة غير المصرفية

في إطار جهود الرقابة المالية لنشر الثقافة المالية وتطوير سوق المال المصري، نظمت الهيئة سلسلة من ورش العمل التفاعلية للصحفيين، بهدف رفع مستوى الوعي حول الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية في تداول الأدوات المالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها، إلى جانب مجموعة من الصحفيين المتخصصين في الشؤون الاقتصادية.

المشتقات المالية ودورها في تطوير سوق المال

تناولت الجلسة الأولى من ورشة العمل موضوع المشتقات المالية، حيث استعرضت الهيئة ماهيتها ودورها في دعم الاستقرار والتنافسية في سوق المال.

وأكدت الجلسة أن الأدوات المالية المشتقة تُعد من أهم الآليات التي تُستخدم لإدارة المخاطر وتعزيز كفاءة التداول في الأسواق المالية.

وتنوعت أنواع المشتقات المالية بين:

• العقود الآجلة (Forward Contracts) التي تُستخدم في اتفاقيات البيع والشراء المستقبلية.

• العقود المستقبلية (Futures Contracts) التي تنفذ في تاريخ لاحق بسعر محدد مسبقًا.

• عقود الخيارات (Options Contracts) التي تمنح الحق في البيع أو الشراء دون التزام.

• عقود المبادلة (Swaps) لتبادل الالتزامات المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية.

وأشار المتحدثون إلى أن المشتقات المالية تتيح للمستثمرين فرصًا للتحوط من تقلبات الأسعار وتحقيق أرباح مع استخدام الرافعة المالية، مما يجعلها أداة مهمة لتنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر.

صانع السوق وموفر السيولة والمفوض المعتمد

وفي الجلسة الثانية، تناولت هيئة الرقابة المالية مفاهيم صانع السوق (Market Maker) وموفر السيولة (Liquidity Provider) والمفوض المعتمد (Authorized Participant).

حيث يهدف نشاط صانع السوق إلى ضمان توافر سيولة دائمة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من خلال إدراج أوامر شراء وبيع مستمرة وفق ضوابط محددة.

أما موفر السيولة فيعمل على تعزيز استقرار الأسعار وضمان التداول المنتظم للأوراق المالية.

كما تناولت الجلسة دور المفوض المعتمد في إصدار واسترداد وثائق الصناديق المتداولة (ETFs)، بما يحافظ على اتساق أسعارها مع القيمة الفعلية للأصول.

آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)

وسلطت هيئة الرقابة المالية الضوء على آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتيح للمستثمرين بيع أوراق مالية مقترضة وإعادتها لاحقًا بسعر أقل لتحقيق أرباح.

وتتم هذه العمليات من خلال النظام المركزي للإقراض لدى شركة مصر للمقاصة، مع تحديد شروط دقيقة تتعلق بالفترة والعائد والكمية.

وأكدت الهيئة أن هذه الآلية ستسهم في زيادة عمق السوق المالي ورفع كفاءته، مع الحفاظ على الانضباط والشفافية في عمليات التداول.

الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لتطوير السوق

أكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية ماضية في جهودها لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال رفع الوعي المهني والإعلامي، وتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار.

وأضاف أن ورش العمل التدريبية للصحفيين تأتي ضمن خطة الهيئة لنشر الوعي المالي ومواكبة التطورات الدولية في أدوات الاستثمار وإدارة المخاطر.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية

واختتمت هيئة الرقابة المالية فعالياتها بالتأكيد على استمرارها في تنظيم مزيد من البرامج التدريبية لتعزيز شفافية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم خطط الدولة لتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.