وزير الاستثمار: مصر تضع الابتكار والبحث العلمي في قلب استراتيجيتها لتعزيز القدرة التنافسية

مشاركة رفيعة المستوى في القمة المصرية-الأوروبية

شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الرفيعة المستوى

بعنوان «ابتكر لترتقي وضع البحث والابتكار في قلب القدرة التنافسية» ضمن فعاليات القمة

المصرية-الأوروبية التي عُقدت في بروكسل. الجلسة أدارها بيلفي تورستي، مديرة المؤسسة

الأوروبية للتدريب، بحضور إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية لشؤون الشركات الناشئة والبحث

والابتكار، إلى جانب منير نخلة، مؤسس MNT-Halan، و نورِيلا كونستانتينسكو، القائم بأعمال مدير

مركز الابتكار والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، و فرانك ووترز، مدير شبكة EU MED‑GEM

الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وزير الاستثمار: مصر ومنظومة الابتكار كرافعة للقدرة التنافسية

أكد وزير الاستثمار أن مصر تضع على أولوياتها بناء منظومة ابتكار شاملة تعزز التكامل بين الصناعة

والأكاديمية والحاضنات التكنولوجية، بهدف تحويل البحث العلمي إلى حلول صناعيّة قابلة للتطبيق

وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وأضاف أن التركيز ينصب على الابتكار التطبيقي، والرقمنة، والتحديث

الصناعي، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع نشر التكنولوجيا ودعم قدرات التصنيع

المحلية وخلق فرص عمل جديدة وأشار إلى أن مصر، في سياقها الاقتصادي الواسع الذي يتجاوز الصناعات

التقليدية، تضع ضمن أولوياتها تصدير الخدمات، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز ريادة الأعمال، وتسهيل بيئة

الأعمال لجميع الشركات بما في ذلك الشركات الناشئة، لتمكينها من الابتكار والنمو بفاعلية.

وأكد أن هذا النهج يمثل فرصة حيوية لبلد يزيد فيه عدد الشباب عن 70% من السكان، مع نمو سنوي

يقارب 2 مليون نسمة، مما يعزز طاقتها الإبداعية وقدرتها التنافسية.

كما أبرز أن منظومة ريادة الأعمال أُعطيت أولوية، حيث أسّست الحكومة مجموعة عمل وزارية تضم

عدداً من الوزراء إلى جانب القطاع الخاص، بهدف تسهيل التمويل والبيئة التنظيمية للشركات الناشئة،

مع إنشاء مسار أسرع وأكثر مرونة لهذه الشركات بعيداً عن الإجراءات الطويلة التي تواجهها الشركات

التقليدية، مستفيدة من نجاحات الشركات الناشئة وشدد الخطيب على أن مستقبل الاقتصاد ليس

في تصدير السلع فقط، بل أيضاً في الخدمات، بما يشمل خدمات التعهيد ومراكز البحث والتطوير،

وأن مصر في موقع ممتاز لهذا المجال، خاصة في ظل التطور العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي،

حيث المرحلة القادمة ستكون مركزة على المنتجات والخدمات التي تتطلب مهارات هندسية متقدمة،

مع تأكيد تفاؤله بإمكانات الذكاء الاصطناعي وأكد أيضاً على أهمية بناء القدرات البشرية والشراكات الدولية

مع أوروبا لدعم هذا التحول، وتطوير بيئة مبتكرة ومستدامة تستطيع المنافسة عالمياً، مع التركيز على تعزيز

البحث العلمي والابتكار في القطاعات الصناعية الحيوية وربطها بسوق العمل لتعظيم القيمة الاقتصادية محلياً ودولياً.

رؤى شركاء دوليين حول المهارات والبنية التحتية

وزير الاستثمار سلّطت نورِيلا كونستانتينسكو الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية وتعزيز الصناعات المحلية،

ومعالجة فجوات المهارات المطلوبة في المستقبل، مؤكدة على الحاجة إلى تقييم دقيق للمهارات

وربطها بالقطاعات الصناعية الحيوية، بما يضمن قدرة مصر على المنافسة في مجالات الطاقة المتجددة،

الهيدروجين الأخضر، والسيارات الخضراء من جهته، أوضح فرانك ووترز أن الهندسة المالية تمثل عاملاً محورياً

في دعم مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تُعد تكلفة رأس المال إحدى أكبر التحديات أمام خفض تكلفة

المنتجات الخضراء، مؤكداً إمكانية الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي وخيارات الدعم المالي لتخفيض

التكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

أما إيكاترينا زاهاريفا، المفوضة الأوروبية، فقد أكدت أن الابتكار والمهارات هما أساس التنافسية والتنمية

الاقتصادية، وأن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي سيخلق فرصاً هائلة للشركات الناشئة وروّاد الأعمال

 مع التركيز على تبادل المعرفة والخبرات، وربط الشباب بالمشروعات المستقبلية، وتعزيز الاستثمارات

في البنية التحتية البحثية ومراكز الابتكار، لضمان نمو مستدام وصناعة مستقبلية تنافسية.

وزير الاستثمار: آفاق التعاون المصري الأوروبي وفرص المستقبل

وزير الاستثمار أعرب الجميع عن تفاؤلهم بإمكانات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدين أن مصر

تمتلك مقومات فريدة من حيث الموارد البشرية والطبيعية، وأن الشراكة مع أوروبا تتيح تعزيز الابتكار،

ونقل التكنولوجيا، وتوسيع نطاق ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع القدرة

التنافسية للصناعات المصرية محلياً وعالمياً.