وزير الاستثمار: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة خلال قمة بروكسل

في خطوة جديدة تؤكد متانة الشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال القمة

المصرية الأوروبية التي عُقدت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، بمشاركة رفيعة

المستوى من الجانبين. جاءت هذه المشاركة بهدف تعزيز التعاون الاستثماري والتحول

الصناعي، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء اقتصاد عالمي تنافسي ومستدام.

استثمارات بنية تحتية غير مسبوقة تتجاوز 500 مليار دولار خلال عقد

وخلال كلمته في القمة، أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة

في البنية التحتية باستثمارات تخطت 500 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات شملت مشروعات قومية كبرى مثل:

العاصمة الإدارية الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

مدينة الجلالة

شبكة الطرق والنقل القومي

تطوير السكك الحديدية

مشروعات المترو والمونوريل

القطار الكهربائي السريع

تطوير المطارات والموانئ التجارية

إصلاحات هيكلية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

استعرض الخطيب في القمة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تنفذها

الدولة، مؤكداً أنها تعتمد على أربعة محاور رئيسية:

1. سياسة نقدية قائمة على استهداف التضخم

اعتمدت الحكومة سياسة تهدف إلى استهداف التضخم، مما أسفر عن انخفاضه إلى 11.6% في

الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 28.5% في نفس الفترة من 2024، وهو ما يعكس تحسناً في

الاستقرار المالي وثقة المستثمرين.

2. سياسة مالية متوازنة تدعم مناخ الأعمال

تضمنت 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي، إلى جانب التحول الرقمي الكامل في الإجراءات،

مع خطة لخفض النفقات العامة ووضع سقف للاستثمار الحكومي، وتحقيق نمو بنسبة 35%

سنويًا في الوعاء الضريبي.

3. سياسة تجارية منفتحة نحو الأسواق العالمية

تهدف الدولة إلى إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية بحلول 2028،

والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، مع التركيز على:

خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90%

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

تفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية

4. إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد

تعمل الحكومة على تحويل الدولة من مشغل إلى منظم وميسر، عبر برامج الطروحات

الحكومية والصندوق السيادي المصري، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تنظم تدخل الدولة في القطاعات المختلفة.

التحول الرقمي: حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية

أكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الإصلاحات، مشيرًا إلى إطلاق:

منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تضم 460 خدمة من 41 جهة

بوابة الأعمال المصرية لتقديم خدمات استثمارية رقمية

البوابة الوطنية للتجارة لتحسين تنافسية التصدير

التزام مصر بمعايير البنك الدولي B-READY

أعلن الوزير التزام مصر الكامل بمعايير جاهزية الأعمال (B-READY) الصادرة عن البنك الدولي،

حيث تنفذ مصر 209 إصلاحات شاملة ضمن هذا الإطار، ومن المستهدف إنجاز 63% منها خلال أقل من 9 أشهر.

تحسين إجراءات التخليص الجمركي وتوفير ملايين الدولارات

أشار الوزير إلى أن زمن الإفراج الجمركي انخفض من 16 يوماً في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام فقط

في يونيو 2025، بعد تنفيذ 29 إجراءً تصحيحياً، ما أدى إلى خفض التكاليف والوقت بنسبة 65%،

ويُتوقع خفض الزمن إلى يومين فقط خلال الأعوام القادمة.

مصر مركز استثماري إقليمي بامتياز

أعرب الخطيب عن فخره بالشراكة المتنامية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن أوروبا تمثل أحد أكبر

شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى:

الموقع الاستراتيجي لمصر كمحور بين أفريقيا، آسيا، وأوروبا

سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز 100 مليون نسمة

قوى عاملة شابة وماهرة

اتفاقيات تجارة حرة متعددة

أجور تنافسية وبنية تحتية على أعلى مستوى

قطاعات واعدة لجذب الاستثمارات الدولية

تعمل الحكومة على تطوير قطاعات استراتيجية تشمل:

الصناعة

الزراعة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الطاقة المتجددة

الخدمات اللوجستية

السياحة

الصحة والتعليم

رؤية مصر 2030: اقتصاد تنافسي عالمي ومستدام

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى بناء اقتصاد منفتح وقائم

على التنافسية والابتكار، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للاستفادة من الفرص الاستثمارية

في مصر، في ظل بيئة أعمال متطورة وإصلاحات هيكلية شاملة تعزز من جاذبية السوق المصري.