وزير المالية: نحتاج تمويلًا ميسرًا وشراكات أقوى لدعم التنمية في أفريقيا

مشاركة مصرية فاعلة في اليوم الثاني من مؤتمر الأونكتاد بجنيف

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في اليوم الثاني من مؤتمر

الأونكتاد 2025 بمدينة جنيف، أن هناك حاجة ملحة لتوسيع دور البنوك التنموية متعددة الأطراف

ومؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل للدول النامية والقطاع الخاص،

ودعم جهود التنمية المستدامة.

دعوة لتفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة

طالب كجوك بضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكر والميسر على نطاق واسع، باعتبارها

ركيزة أساسية لتمويل مشروعات التنمية في الدول النامية، خاصة في القارة الأفريقية،

التي تواجه فجوات تمويلية كبيرة تهدد مسارها التنموي.

التمويل المختلط أداة فعالة لدعم الاقتصادات الناشئة

أشار وزير المالية إلى أن التمويل المختلط (Blended Finance) يمثل أحد أهم الأدوات

التمويلية القادرة على دعم التنمية، من خلال آليات أكثر مرونة تتلاءم مع احتياجات

الاقتصادات الناشئة، مشددًا على أهمية تسهيل وصول هذه الآليات للبلدان النامية.

سد الفجوات التمويلية عبر الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف

أوضح وزير المالية أن سد الفجوات التمويلية بالدول النامية يتطلب تعزيز الشراكات الإنمائية

متعددة الأطراف، وتطوير نماذج تعاون جديدة تُعطي الأولوية لمشروعات البنية التحتية،

والطاقة، والتعليم، والرعاية الصحية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

دعوة إلى تمثيل عادل لأفريقيا داخل المؤسسات المالية الدولية

وأكد الوزير على تطلع مصر إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية داخل المؤسسات

الدولية والبنوك الإنمائية، مؤكدًا أن التوازن في الحوكمة العالمية ضرورة لدعم التنمية الشاملة

والمستدامة في أفريقيا.

توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الموارد المحلية

شدد وزير المالية على أهمية تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية في الدول الأفريقية، من خلال

إصلاحات هيكلية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتطبيق أنظمة التحول الرقمي والميكنة

المالية الحديثة، بما يعزز من كفاءة الإدارة المالية.

سياسات طويلة الأجل لإدارة الديون وتعزيز التجارة البينية

أشار وزير المالية إلى أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يسهم في تحسين إدارة الديون

الخارجية للدول الأفريقية، مع ضرورة تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية كوسيلة فعالة

لتقوية التنافسية الإقليمية والعالمية للأسواق الأفريقية تؤكد مصر عبر مشاركتها في مؤتمر

الأونكتاد 2025 على ضرورة إعادة تشكيل المشهد التمويلي العالمي، ليصبح أكثر عدالة واستجابة

لاحتياجات الدول النامية. وتأتي هذه التصريحات في إطار جهود الدولة المصرية لدعم قضايا التمويل

المستدام، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق التنمية في أفريقيا والاقتصادات الناشئة.