التحول الرقمي والتأمين المستدام: ركيزتان لمستقبل صناعة التأمين في إفريقيا

التحول الرقمي يقود ثورة في صناعة التأمين الإفريقية

كشف التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين أن التحول الرقمي في قطاع التأمين

بات أحد المحركات الرئيسة لنمو الصناعة في القارة، حيث بدأت الشركات في تبنّي تقنيات

مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

وأوضح التقرير أن هذه الأدوات الرقمية تسهم في تبسيط عمليات الاكتتاب وإدارة الوثائق

وتسوية المطالبات التأمينية، ما يعزز من الثقة في الشركات التأمينية ويوسّع من قاعدة

العملاء، خاصة في الأسواق التي تعاني من ضعف الوصول إلى الخدمات التقليدية.

التأمين الأخضر: استثمار في الاستدامة وبناء مستقبل آمن

أبرز التقرير أن التأمين الأخضر والمستدام لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة في ظل التغيرات

المناخية المتسارعة. فقد بدأت شركات التأمين في إفريقيا بتوجيه استثماراتها نحو مشروعات

الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يتماشى مع أهداف التحول

نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ويُمثل هذا التوجه فرصة

لشركات التأمين لتوسيع دورها كممول للمشروعات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، مما يعزز مكانتها

كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية والبيئية في آن واحد.

مصر كنموذج رائد في التحول الرقمي للتأمين في إفريقيا

سلط التقرير الضوء على تجربة مصر الناجحة في قيادة التحول الرقمي داخل قطاع التأمين،

مشيرًا إلى أن السوق المصرية شهدت توسعًا ملحوظًا في الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين،

والتحول الكامل إلى المنصات الرقمية لإدارة المطالبات وأكد التقرير أن هذه التطورات رفعت من

تنافسية شركات التأمين المصرية على المستوى الإقليمي، ومهّدت الطريق نحو الريادة في

السوق الإفريقية خاصة مع توافر البنية التحتية الرقمية والدعم التنظيمي من الهيئة العامة للرقابة المالية.

تكامل التحول الرقمي مع الاستدامة: مستقبل التأمين الإفريقي

أشار التقرير إلى أن التكامل بين التحول الرقمي والتأمين المستدام يشكل ملامح مستقبل

صناعة التأمين في إفريقيا. فهذه المنظومة المترابطة تسمح بخلق قطاع مرن قادر على مواجهة

المخاطر المناخية والاضطرابات الاقتصادية من خلال أدوات تمويلية ذكية وحلول تأمينية سريعة الاستجابة.

التوصيات: إنشاء صناديق إقليمية للتأمين ضد الكوارث

دعا التقرير إلى تعزيز التعاون بين الحكومات وشركات التأمين في إفريقيا لتأسيس صناديق

تأمين إقليمية متخصصة في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتطوير آليات لإعادة التأمين الجماعي،

كجزء من البنية المؤسسية لمواجهة التحديات المناخية هذه الآليات من شأنها أن تعزز الاستقرار

المالي للدول الإفريقية وتقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية في حالات الطوارئ.

إن تبني التحول الرقمي والاستدامة البيئية في قطاع التأمين لم يعد رفاهية في إفريقيا،

بل أصبح ضرورة استراتيجية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق الشمول المالي والتأميني ومع ريادة

دول مثل مصر في هذا المجال، فإن مستقبل التأمين في القارة يبدو واعدًا، بشرط استمرار الاستثمار

في التكنولوجيا وبناء البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة.