قطاع التأمين الإفريقي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة

قطاع التأمين محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا
أكد التقرير السنوي للاتحاد الإفريقي للتأمين (AIO) أن قطاع التأمين في إفريقيا يلعب
دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه أصبح أحد أعمدة
الاستقرار في الاقتصادات الإفريقية الناشئة وسلط التقرير الضوء على أن الدول التي تمتلك
أسواق تأمين متقدمة، مثل مصر، وجنوب إفريقيا، والمغرب، وكينيا، أظهرت قدرة أكبر على
الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، بفضل وجود أنظمة تأمينية قوية وشاملة.
التأمين كأداة استثمارية تدعم مشروعات البنية التحتية
قطاع التأمين لا يقتصر دور صناعة التأمين على تعويض الخسائر، بل يتعداه ليكون أداة مالية واستثمارية فعالة.
فشركات التأمين تُسهم في تمويل مشروعات استراتيجية في الطاقة، النقل، البنية التحتية،
والاتصالات، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى القارة.
وأظهرت الدراسات أن زيادة أقساط التأمين بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى
رفع معدل النمو الاقتصادي بما يتراوح بين 0.4% و0.6%، مما يعكس الأثر المباشر لهذا القطاع
الحيوي على النمو الشامل والمستدام.
تحديات تعيق اختراق التأمين في إفريقيا رغم الإمكانات الضخمة
رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية، لا يزال معدل اختراق التأمين في إفريقيا منخفضًا،
إذ لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بمتوسط عالمي يبلغ 7%.
ويرجع ذلك إلى مجموعة من التحديات، أبرزها:
ضعف الوعي التأميني بين السكان، خاصة في المناطق الريفية.
ارتفاع معدلات الفقر، ما يُقلل القدرة على شراء منتجات التأمين.
نقص البيانات الدقيقة التي تساعد في تسعير المخاطر بشكل عادل.
ضعف الابتكار التأميني وغياب الحلول المصممة للفئات غير التقليدية.
قصور البنية التحتية الرقمية في عدد من الأسواق الإفريقية.
التحول الرقمي في التأمين يعزز الوصول إلى الفئات غير المغطاة
يرى التقرير أن التحول الرقمي في قطاع التأمين الإفريقي يشكل فرصة هائلة لتوسيع
قاعدة المستفيدين، حيث ساهم انتشار الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت في تسهيل
وصول المنتجات التأمينية إلى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.
وباتت شركات التأمين في شرق وغرب إفريقيا تقدم حلولًا رقمية مبسطة، تشمل شراء الوثائق
إلكترونيًا وتسوية المطالبات بشكل فوري، ما يعزز من الشمول التأميني ويقلل الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية.
التأمين المستدام خطوة استراتيجية لمستقبل إفريقيا
قطاع التأمين أحد أبرز المحاور التي تناولها التقرير هو التحول نحو التأمين المستدام، والذي يُعنى بدمج
مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) ضمن أنشطة التأمين والاستثمار.
ووفقًا للتقرير، فإن شركات التأمين بدأت بالفعل بدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع
المؤسسات على اتباع سياسات صديقة للبيئة، إلى جانب المشاركة الفعالة في إدارة مخاطر
الكوارث والتغير المناخي بطريقة مستدامة ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية نحو بناء قطاع تأمين resilient
ومرن، قادر على التفاعل مع التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القارة الإفريقية في المستقبل.