ملك المغرب يترأس المجلس الوزارى المغربى

جسد المجلس الوزارى الذى ترأسه العاهل المغربى الملك محمد السادس فى الرباط، قدرة المملكة المغربية على الجمع بين الاستقرار السياسى، والطموح الاقتصادى، والتجديد الديمقراطى،

إذ حَوَّلت التوجيهات الملكية كل الرؤى التى تضمنتها خطاب العرش فى يوليو 2025 وخطاب افتتاح السنة التشريعية فى أكتوبر 2025 إلى أعمال ملموسة بصورة تُثبت أن الوضع فى المغرب لا يتعلق بإدارة اللحظة الراهنة، بل ببناء مؤسسى واجتماعى-اقتصادى متكامل وبعيد المدى.

ملك المغرب

أكدت مخرجات المجلس الوزارى، أن المغرب لا يخضع للظروف، بل يسبقها ويرسم مستقبله، حيث أرسى العاهل المغربى رؤية منسجمة وبنّاءة تهدف إلى ترسيخ النموذج المغربى للتنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية، فى تناغم تام مع تطلعات الشعب المغربى، حيث تجسدت هذه الرؤية فى خارطة طريق تقوم على ركيزتين أساسيتين:

أولاً، سنّ قوانين تؤطر الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026 بشكل يضمن شمولية المشاركة لفائدة الشباب والنساء، وثانياً، إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة التى وضعها مشروع قانون المالية لسنة 2026 كأولوية أساسية.

التجاوب الذى تم تسجيله بين المؤسسات المغربية والمطالب الشعبية مؤشّر على أن المغرب يمضى قدماً فى مسيرته التنمية بدون تردد، محوّلاً إرادة الإصلاح إلى سياسات،

والسياسات إلى أفعال، وما يجسد ذلك وبصورة لا لبس فيها هو تعزيز مشروع قانون المالية الذى ناقشه المجلس الوزارى، برئاسة ملك المغرب، للمكتسبات وتوطيده لمكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة، حيث ارتكز المشروع على أربع أولويات كبرى:

أولاً، إطلاق جيل جديد من “برامج التنمية الترابية المندمجة” تقوم على الجهوية الموسعة والتضامن بين الجهات.

ثانياً، تحفيز استثمار القطاع الخاص من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار، وإطلاق “العرض المغربى للهيدروجين الأخضر”، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ثالثاً، دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة تأكيداً لإرادة جعل كل مجال ترابى محركاً للتشغيل والازدهار.

رابعاً، تعزيز ركائز الدعم الاجتماعى عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم المباشر لأربعة ملايين أسرة، مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية وتوسيع الاستفادة من تعويض فقدان الشغل.

خلال خمسة وعشرين عاماً من حكم العاهل المغربى تضاعف الناتج الداخلى الخام للمغرب أربع مرات، فى حين لم يتجاوز المعدل العالمى ثلاثة أضعاف، ورافق هذا الأداء الاقتصادى نموٌّ بشرى مستدام ومزيد من النتائج الإيجابية فيما يخص قضية الإدماج الاجتماعى.