وزير المالية: تعزيز التمويل الميسر والتجارة المستدامة لرفع تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مشاركته في مؤتمر الأونكتاد بجنيف،
على دعم مصر الكامل لمسار التمويل من أجل التنمية، مع التركيز على مقترحات
خفض تكاليف التمويل التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدول النامية.
وأوضح كجوك أهمية التنسيق وتوحيد الرؤية الدولية حول ملفات التجارة والاستثمار
والتمويل، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم شعوب الدول النامية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
ربط التجارة المستدامة بأهداف التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة
أشار وزير المالية إلى ضرورة ربط النشاط التجاري بأهداف التنمية المستدامة لتعزيز
قدرة الاقتصادات الناشئة على تلبية احتياجات المواطنين وشدد على أهمية العمل
الجماعي لتشجيع التبادل التجاري، إلى جانب دعم التمويل الميسر الموجه للشركات
الناشئة والدول النامية، باعتبار ذلك خطوة محورية نحو تنشيط الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.
أدوات مبتكرة للتمويل: التمويل المدمج ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر
أضاف كجوك أن مصر تدعم توفير حيز مالي للدول النامية باستخدام أدوات تمويل مبتكرة
مثل التمويل المدمج، ومبادلة الديون بالاستثمار الأخضر، إضافة إلى سندات الاستدامة،
في إطار تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة وتوسيع قاعدة التمويل اللازم لسد فجوات التنمية في الدول النامية.
تعزيز مركز مصر كمركز تصنيع وتصدير عالمي
وأوضح وزير المالية أن الحكومة المصرية تسعى إلى معالجة العوائق الهيكلية في سلاسل
الإمداد العالمية، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير وأكد أن الدولة
تبذل جهوداً متسقة لتحسين بيئة الاستثمار ودفع حركة التجارة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
خطوات مصرية لتسهيل الاستثمار وزيادة الصادرات غير البترولية
أكد كجوك العمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تبسيط إجراءات
تأسيس الشركات، وتقليل الرسوم، وخفض تكلفة الاستثمار، مما ساهم في زيادة
الاستثمارات الخاصة بنحو 73% خلال العام المالي الماضي كما شهدت الصادرات
غير البترولية والصادرات الخدمية نمواً ملحوظاً، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
التي تعتمدها الحكومة لتعزيز التجارة الخارجية.
