الرقابة المالية تفعّل ضوابط استثمار صناديق التأمين الخاصة عبر ورشة عمل موسعة

في خطوة تعكس التزام الهيئة العامة الرقابة المالية بتطوير بيئة عمل داعمة وفعالة

لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، نظّمت الهيئة ورشة عمل موسعة بالتعاون

مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، بهدف دعم مديري الاستثمار وممثلي صناديق

التأمين الخاصة في تنفيذ الضوابط الجديدة المتعلقة باستثمار أموال الصناديق في صناديق

الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

تعزيز استثمار أموال صناديق التأمين في الأسهم المقيدة

جاء تنظيم الورشة إنفاذًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024،

والذي ألزم صناديق التأمين الخاصة بتوجيه حد أدنى 5% من أموالها، وحد أقصى 20%، للاستثمار

في وثائق صناديق استثمار مفتوحة تستهدف الأسهم المقيدة، في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز

تنويع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة للمشتركين الورشة التي شهدت مشاركة

واسعة من خبراء الاستثمار وشركات إدارة الأصول، تأتي كجزء من جهود الهيئة المستمرة لتنمية

الوعي الاستثماري لدى صناديق التأمين الخاصة، وتقديم نماذج عملية لتحسين كفاءة توظيف الأموال

بما ينعكس إيجاباً على المزايا التأمينية التي يحصل عليها المواطنون عند التقاعد.

الرقابة المالية: أكثر من 15 عرضاً تقديمياً من مديري الاستثمار

شهدت الفعالية تقديم أكثر من 15 عرضاً توضيحياً من قبل أعضاء الجمعية المصرية

لإدارة الاستثمار (EIMA)، تناولت أفضل الممارسات في إدارة الأصول وإدارة المخاطر،

إلى جانب آليات تعزيز العائد الاستثماري من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.

كما استعرض المشاركون سُبل التعاون المباشر بين مديري الاستثمار المرخصين من الهيئة

وصناديق التأمين الخاصة، بما يضمن الالتزام الكامل بالضوابط الرقابية، وتحقيق التكامل بين

نشاط سوق المال ونشاط التأمين.

تفعيل قانون التأمين الموحد ودعم بيئة الاستثمار

تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من الأنشطة التدريبية والتوعوية التي أطلقتها الهيئة

عقب بدء تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يُعد أول تشريع شامل ينظم قطاع التأمين في مصر.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الأنشطة إلى رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة، وتوفير بدائل استثمارية

أكثر تنوعاً تتيح تحقيق عوائد أفضل للمشتركين وأكدت الهيئة أن تطوير قدرات العاملين بإدارة الاستثمار

في الصناديق يُعد عنصراً محورياً في تحسين الاستفادة التي يحصل عليها المواطنون عند بلوغ سن التقاعد

خصوصاً في ظل التغيرات الاقتصادية والتضخم الذي يفرض الحاجة إلى تنويع أدوات الاستثمار.

حضور بارز من قيادات الرقابة المالية وسوق المال

شهدت الورشة حضور عدد من قيادات الهيئة وممثلين عن سوق المال المصري، من بينهم:

الدكتور إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية

الدكتور أحمد عبد العزيز – مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين

الدكتور محمود سماحة – نائب مساعد رئيس الهيئة

الأستاذ محمد عياد – مستشار رئيس الهيئة للإعلام

إلى جانب حضور واسع من أعضاء الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار،

وشركات إدارة الأصول المعتمدة من الهيئة.

صناديق التأمين الخاصة: نظام تأميني متكامل يخدم ملايين المصريين

بحسب أحدث بيانات الرقابة المالية، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة لديها 671 صندوقاً

بنهاية عام 2024، ويبلغ عدد المشتركين بها نحو 4.6 مليون مواطن مصري. وتقدم هذه الصناديق مزايا متنوعة تشمل:

معاشات إضافية

خطط ادخار طويلة الأجل

تغطيات تأمينية وصحية

وتُعد هذه الصناديق ركيزة أساسية ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف تحسين

معيشة المشتركين عند التقاعد، من خلال ضمان مصادر دخل بديلة.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على مواصلة جهودها لدمج صناديق التأمين الخاصة بشكل فعّال

في منظومة الاستثمار المؤسسي، وتعزيز دورها في سوق رأس المال المصري، بما يسهم في

خلق بيئة استثمارية أكثر قوة، واستدامة مالية تُعزز من قدرة هذه الصناديق على خدمة ملايين المشتركين في المستقبل.