وزير الصحة يتابع استعدادات المنيا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل

في إطار متابعة الخطط التنفيذية لتوسيع نطاق منظومة التأمين الصحي الشامل، ترأس الدكتور

خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية

للمنظومة، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستعدادات الجارية لتطبيق

المنظومة بمحافظة المنيا ضمن محافظات المرحلة الثانية.

متابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا

استعرض الاجتماع آخر التطورات في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وخاصة الوضع

الراهن في محافظة المنيا، التي تُعد من المحافظات المستهدفة للمرحلة الثانية من تطبيق المنظومة.

وتناول الاجتماع مناقشة الخريطة الصحية للمنيا، التي تضم 9 مراكز إدارية وطبية، ويبلغ عدد سكانها

أكثر من 6 ملايين مواطن، مما يعكس أهمية التخطيط الدقيق والتجهيز الكامل قبل انطلاق المنظومة بها.

تقييم المنشآت الطبية والبنية التحتية في المنيا

أشاد وزير الصحة باللجنة المكلفة بالمرور على المنشآت الصحية في المحافظة، بعد الاطلاع

على تقرير فني شامل تضمن تقييم القوى البشرية والتجهيزات الطبية، ومدى جاهزية البنية التحتية،

بالإضافة إلى منظومة التحول الرقمي بالمؤسسات الصحية، تمهيدًا لوضع خطة عمل محكمة لتطبيق

التأمين الصحي الشامل.

سد العجز في الأسرة وتجهيزات المستشفيات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن الاجتماع ناقش

متطلبات المنظومة في المحافظة، من خلال خطة من مرحلتين لسد الفجوة في عدد الأسرة

بالمستشفيات المرحلة الأولى تشمل توفير 1500 سرير، فيما تشتمل المرحلة الثانية على 1656

سريرًا إضافيًا، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض مستوى تجهيزات المستشفيات بالمنيا،

والتي تشمل أحدث المعدات مثل:

أجهزة المناظير

الماموجرام

الأشعة المقطعية والسينية

الرنين المغناطيسي

الموجات فوق الصوتية

رسم القلب والإيكو والدوبلر

القساطر القلبية والطرفية

تانكات الأكسجين

إلى جانب مناقشة خطة تجهيز وحدات ومراكز طب الأسرة بما يتناسب مع معايير المنظومة الشاملة.

التحول الرقمي وتعزيز الموارد البشرية

بحث الاجتماع كذلك مستوى التحول الرقمي داخل المستشفيات الحكومية، ووحدات

الرعاية الأولية، والمستشفيات الجامعية في المنيا، إلى جانب الوضع الحالي للكوادر البشرية

من أطباء وصيادلة وتمريض وإداريين واستعرضت اللجنة الخطة المقترحة لتوفير القوى البشرية

اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة ومتطورة ضمن التأمين الصحي الشامل.

الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصحية

اختُتم الاجتماع بتأكيد وزير الصحة على أهمية تسريع الدراسة الخاصة باستعداد محافظة المنيا

للدخول الفعلي في المنظومة، مع التوجيه بتعزيز الشراكات بين هيئة التأمين الصحي الشامل

والقطاع الخاص الصحي، بما يسهم في توسيع نطاق تقديم الخدمات للمواطنين.

كما وجّه بدراسة إمكانية تشكيل لجنة لدعم الاستثمارات الصحية بالتنسيق مع محافظة

المنيا، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الطبي وتطوير البنية التحتية.

حضور رفيع المستوى من قيادات القطاع الصحي

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والهيئات المعنية، من بينهم:

د. محمد الطيب، نائب الوزير

د. عمرو قنديل، نائب الوزير

د. أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية

د. أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

د. أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي

د. مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة

د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي

د. أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية

السيد علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة

إلى جانب مديري وممثلي الهيئات الصحية ذات الصلة.