وزير الصحة يبحث توحيد أسعار أكياس الدم وتنظيم حملات التبرع لضمان أمان نقل الدم في مصر

في خطوة مهمة لتعزيز كفاءة وأمان منظومة نقل الدم في مصر، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، بحضور

قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها توحيد أسعار

أكياس الدم ومشتقاته، وضبط آليات تنظيم حملات التبرع بالدم، وتفعيل الرقابة على بنوك الدم العامة والخاصة.

أهداف الاجتماع: توحيد الأسعار وتعزيز الرقابة على بنوك الدم

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع، على أهمية اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم،

والتي تشمل الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والمواصفات

المعتمدة وشدد الوزير على ضرورة توحيد المواد المستخدمة وأساليب العمل داخل هذه المراكز،

دون الإخلال بحرية البحث العلمي كما وجّه الوزير بإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، ترتبط بجميع

مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وذلك لتتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة،

والمخزون المتاح، بما يضمن توافر الدم الآمن بشكل دائم وفعّال.

ضبط أسعار أكياس الدم ومراقبة المستشفيات الخاصة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع

ناقش ضرورة الرقابة على أسعار أكياس الدم في المستشفيات الخاصة، وتطبيق ضوابط

واضحة في تداولها للجمهور، وذلك لمنع التفاوت في الأسعار وضمان حصول المواطنين

على الدم بأسعار موحدة ومعقولة.

تنظيم حملات التبرع بالدم وفق ميثاق أخلاقي ومعايير وطنية

ناقش الاجتماع وضع ضوابط تنظيمية لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي

وتطبيق المعايير الوطنية المعتمدة في نقل الدم وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية سلامة

المتبرعين والمستفيدين، وضمان توفير الدم وفق ضوابط صارمة تعزز الثقة في النظام الصحي.

تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) بنسبة 100% بحلول 2027

تابع الوزير خطة تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي

والخاص، باعتباره أحد أحدث تقنيات الفحص لضمان خلو الدم من العدوى. ووجّه بوضع خطة

زمنية لتطبيق هذا الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع تفعيل آليات رقابية صارمة لضمان التطبيق الكامل.

ميكنة بنوك الدم وربطها إلكترونيًا لتعزيز الاستجابة في الطوارئ

استعرض الوزير تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، ووجّه باستكمال الربط الإلكتروني بين جميع

بنوك الدم في الجمهورية، سواء العامة أو الخاصة، بحلول عام 2026 كما شدد على

ربط هذه البنوك بـ غرفة الطوارئ والأزمات بوزارة الصحة، لسرعة الاستجابة في حالات الكوارث والطوارئ الصحية.

اعتماد بنوك الدم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

 الصحةناقش الاجتماع معايير اعتماد بنوك الدم من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كخطوة

تمهيدية لإدماجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة

في توفير رعاية صحية شاملة وآمنة لجميع المواطنين.