الأخبار

وزير الصناعة يعزز تطوير شركة سوبر جيت وتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر

كتبت: مروة ابو زاهر

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

ووزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل

البري والسياحة “سوبر جيت”، حيث تم اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية

للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة ومراقب

الحسابات، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

زيادة أسطول الأتوبيسات وتحسين منظومة الحجز الإلكتروني

استعرضت الجمعية جهود الشركة في تنمية أصولها واستثمارها بشكل أمثل لتحقيق

أعلى عوائد مالية حيث يمتلك أسطول الشركة حتى نهاية عام 2024 ما مجموعه 223 حافلة،

إلى جانب تطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل العمليات على العملاء عبر خدمة العملاء،

الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول. ساهم هذا التطوير في زيادة مبيعات الشركة

وتحقيق إيرادات بلغت 617 مليون جنيه خلال عام 2024، مع تنفيذ أكثر من 46,090 رحلة لنقل 3.1 مليون راكب.

دعم مستمر لتحديث أسطول الأتوبيسات بالغاز والكهرباء

أكد وزير الصناعة على ضرورة التدعيم المستمر للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات

التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرًا إلى توجه الوزارة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة

بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر. وأكد أهمية تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص

لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية، توفير العملة

الصعبة، وخلق فرص عمل للشباب.

تطوير خدمات النقل والبنية التحتية لجراجات ومحطات نموذجية

أوضح وزير الصناعة أن تحديث الأسطول يجب أن يصاحبه تطوير مستمر في الخدمات المقدمة

لعملاء الشركة، والاهتمام بجراجات نموذجية قادرة على استيعاب كافة الحافلات بأعلى

كفاءة وجودة. كما شدد على التوسع في إقامة المحطات النموذجية وتشغيل خطوط نقل

جديدة، مع التركيز على رفع كفاءة الورش، العمالة الفنية، والسائقين من خلال الدورات

التدريبية المنتظمة والالتزام بمواعيد الرحلات وإعلام الجمهور بها.

رؤية مصرية لتعزيز النقل البري والسياحي المستدام

وزير الصناعة تسعى وزارة النقل المصرية من خلال هذه الخطوات إلى الحفاظ على ريادة شركة

سوبر جيت في مجال النقل البري والسياحي، وتأكيد مكانة مصر كقاعدة صناعية كبرى

لتصنيع الأتوبيسات المتطورة، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة ودعم المنتج المحلي.