في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب،
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع السيد بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد
للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك
في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشروعات التنمية والاستثمار في مصر.
الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات هيكلية لتعزيز ثقة المستثمرين
في مستهل اللقاء، هنأ الخطيب الرئيس التنفيذي على توليه منصبه، معربًا
عن تطلع مصر لتوسيع الشراكة مع مؤسسة DFC في ظل توجه الدولة نحو
تمكين القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
واستعرض الوزير التحول الجذري في السياسات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا نجاح الحكومة
في ضبط المالية العامة، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تبني سياسة نقدية
مرنة تهدف إلى السيطرة على التضخم وبناء ثقة المستثمرين الدوليين.
برنامج إصلاح هيكلي شامل لإدارة الأصول والشركات الحكومية
أكد وزير الاستثمار أن مصر تنفذ برنامجًا إصلاحيًا هيكليًا يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول
العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة من خلال وحدة مركزية متكاملة
مع صندوق مصر السيادي، لضمان الاستخدام الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاستثماري.
كما أوضح أن الحكومة تعتمد على نموذج مؤسسي قائم على الكفاءة والشفافية،
ويعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
تسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر
تطرق الوزير إلى جهود الحكومة في إزالة الحواجز البيروقراطية من خلال التحول
الرقمي لمنظومة الاستثمار، عبر منظومة موحدة لتقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين،
بهدف تقليص الوقت والتكاليف ورفع كفاءة الأداء الحكومي كما بين أن الحكومة تعمل
على تطوير منظومة الرسوم والأعباء لجعلها أكثر وضوحًا وتناسقًا، مما يعزز من ثقة
مجتمع الأعمال ويحسن البيئة التنظيمية.
نجاح مصر في خفض زمن الإفراج الجمركي وتعزيز التجارة
أشار الخطيب إلى نجاح مصر في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق،
حيث انخفض من أكثر من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين
بنهاية العام، ما يعكس أثرًا إيجابيًا على تكلفة التجارة والتنافسية في السوق.
كما أشار إلى تحديث السياسات التجارية المصرية لتصبح أكثر انفتاحًا ومرونة،
ما يعزز النفاذ للأسواق العالمية ويتيح فرصًا جديدة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات
التجارية المتميزة التي انضمت إليها مصر، ويربط الاستثمارات الجديدة بالقدرات التصديرية.
الأولويات المستقبلية للتعاون بين مصر وDFC
تناول اللقاء أولويات التعاون بين الجانبين في دعم تمويل مشروعات البنية التحتية،
والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة
إلى تعزيز الاستثمارات الموجهة نحو التصنيع والتصدير وأكد الوزير أن مصر تمتلك
ميزات تنافسية قوية في تكلفة الإنتاج، وتوافر العمالة المدربة، وموقع استراتيجي
يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، مما يجعلها قاعدة مثالية للشركات العالمية لإعادة
توطين صناعاتها ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.
تقدير المؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية لإصلاحات مصر الاقتصادية
من جانبه، أثنى السيد بن بلاك على الخطوات الجادة التي تتخذها مصر في الإصلاح
الاقتصادي، معتبراً مصر نموذجًا متميزًا في التحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة.
وأكد أن المؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية تعتبر السوق المصرية من أهم
الأسواق الواعدة في المنطقة، وتتطلع إلى توسيع التعاون في تمويل المشروعات
ذات الأثر التنموي المستدام ودعم الشراكات مع القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
تنسيق مؤسسي لتعظيم فرص التعاون الاقتصادي المستقبلي
اختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الحكومة المصرية
وDFC لتعظيم فرص التعاون خلال المرحلة القادمة، بما يسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
