وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تدعم بيئة أعمال تنافسية وجذب الاستثمارات في مصر

أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال كلمته في غرفة التجارة الأمريكية

بواشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن الاقتصاد المصري

يسير بخطى جيدة ومشجعة، مع نشاط قوي ومحفز ومتعدد للقطاع الخاص في بيئة

أعمال أكثر تنافسية وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على استكمال الإصلاحات الاقتصادية

والمالية، وتقديم تسهيلات ضريبية وجمركية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

إصلاحات اقتصادية لتعزيز جذب الاستثمارات الخاصة

قال وزير المالية إن مصر مستمرة في تنفيذ مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال،

من خلال معالجات واقعية ومرنة للتحديات الضريبية التي تواجه القطاع الخاص وأشار

إلى أن الحكومة ملتزمة بدفع النمو الاقتصادي برؤية شاملة ومستدامة تستند إلى قيادة

القطاع الخاص، مع التركيز على التصنيع وزيادة الصادرات.

مؤشرات أداء مالية قوية وتحسن مستمر

وأشار وزير المالية إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تعكس

أداءً ماليًا واقتصاديًا متوازنًا ومستقرًا، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه،

وبدأت المديونية الحكومية في التراجع، بينما تحسنت الإيرادات الضريبية بشكل

ملحوظ نتيجة للنشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تحسين التعامل مع المكلفين.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يدعم ثقة الأسواق والمستثمرين

أكد وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير بشكل إيجابي، وهو ما تجلى في نظرة إيجابية

من الأسواق المالية والمستثمرين والمؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني وذكر أن الحكومة

قد أطلعت صندوق النقد الدولي على الإصلاحات المنفذة والنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي الماضي.

خطط لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عبر الطروحات والأسواق المالية

كشف أحمد كجوك عن برنامج طروحات أولية جديد يفتح قنوات استثمارية جديدة

للقطاع الخاص والمستثمرين، تشمل قطاعات المطارات والتأمين والاتصالات وأضاف

أن الحكومة تدرس حوافز مالية وغير مالية لجذب الشركات للتسجيل في البورصة المصرية

وزيادة حجم التداول، مؤكدًا قدرة السوق المحلية على استقطاب مئات الشركات الجديدة

وتحقيق عوائد استثمارية قوية.

تعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية

في ختام حديثه، أعرب وزير المالية عن تطلعه لتعزيز مساهمات واستثمارات الشركات

الأمريكية في الاقتصاد المصري، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة،

مما يعكس جاذبية أكبر للاستثمار في مصر.