وزير المالية: نتائجنا الاقتصادية تطابق المستهدفات.. والطروحات الجديدة تدعم جذب الاستثمارات

حوار مفتوح مع المستثمرين خلال اجتماعات واشنطن

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة المصرية أوفت بتعهداتها

في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال

العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات، وهو ما انعكس في تعزيز

ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، الذي

استحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات المنفذة جاء ذلك خلال

حوار مفتوح أجراه الوزير مع المستثمرين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق

النقد والبنك الدوليين بواشنطن، عبر ثلاث جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات مالية عالمية كبرى هي:

“جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي” و”جولدن مان ساكس”.

دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد لتقييم الأداء الفعلي

أوضح وزير المالية أن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التعاون

مع صندوق النقد الدولي، يتيح تقييم الأداء المالي والاقتصادي بشكل أكثر واقعية،

استنادًا إلى نتائج العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس الشفافية

والثقة في مؤشرات الأداء الفعلي.

تسهيلات ضريبية تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال

قال وزير المالية إن التسهيلات الضريبية الأخيرة أسهمت في خلق حالة من الثقة المتبادلة

بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وهو ما ساعد على جذب ممولين جدد طواعية، وتوسيع

القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى إجراءات إلزامية، مما يعزز بيئة الاستثمار في مصر.

طروحات جديدة واستهداف قطاعات واعدة لزيادة الاستثمارات

كشف وزير المالية أن الحكومة المصرية تستهدف تنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات

سنويًا، تشمل قطاعات واعدة مثل القطاع المالي، التأمين، إدارة المطارات، اللوجستيات،

والطاقة المتجددة، وذلك ضمن خطة مستدامة لزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي

والأجنبي، ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي.

برامج مالية متوازنة لتحقيق الاستقرار وخفض الدين العام

أوضح وزير المالية أن الحكومة تتبنى برامج مالية واقتصادية أكثر استهدافًا، تهدف إلى دعم

الإنتاج والتصدير مع الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي، من خلال

توجيه جزء كبير من الإيرادات الاستثنائية إلى خفض المديونية الحكومية، وتمويل

برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية كما أشار إلى أن استراتيجية جديدة لإدارة الدين

العام سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل، وتتضمن أهدافًا طموحة منها:

خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75% خلال 3 سنوات.

إطالة عمر الدين إلى 5 سنوات.

خفض أعباء خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي.

مبادلة الديون باستثمارات: نموذج رأس الحكمة كمثال ناجح

أعلن كجوك أن مصر تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة، بعد نجاح

صفقة رأس الحكمة، موضحًا أن هناك مفاوضات جارية لتحويل ودائع من دول عربية

وأخرى غربية إلى استثمارات طويلة الأجل، ما يساهم في خفض الدين الخارجي

وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.

 مصر على الطريق الصحيح نحو الاستقرار وجذب المستثمرين

أكد وزير المالية أن مصر تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية مرنة ومستقرة، تستند

إلى إصلاحات هيكلية مدروسة، مع التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص، وخفض

الدين، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، بما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.