وزير المالية يؤكد تحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار التراجع في معدلات التضخم

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير على مسار متوازن ومستقر مع تحسن مستمر في الأداء، مما جعل مصر وجهة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص.

وأشار كجوك خلال حوار مفتوح مع مستثمري «Jeffries» و«HSBC» في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي 2025/2026 تعكس استمرار التحسن الاقتصادي.

ارتفاع الإيرادات الضريبية وتراجع معدلات التضخم

أوضح وزير المالية أن الفائض الأولي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي فاق المستهدفات، مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بمعدلات عالية نتيجة النشاط الاقتصادي المتنامي وثقة المستثمرين.

كما أشار إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية وانخفاض مؤشرات التضخم، مما أدى إلى بداية رحلة خفض معدلات الفائدة بشكل تدريجي.

تعزيز التنسيق الحكومي وبناء شراكات مع القطاع الخاص

أفاد كجوك بوجود تنسيق مستمر وتوافق كامل بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تنفيذ سياسات اقتصادية متكاملة ومتسقة.

وأكد حرص الوزارة على استمرار الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال من خلال بناء الثقة والشراكة واليقين الضريبي، مع العمل على تطوير نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة.

دعم التصنيع والتصدير وتعزيز الإنفاق الاجتماعي

قال وزير المالية إن القطاع الخاص أصبح أكثر تنافسية وقادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وأضاف أن الإصلاحات الضريبية القائمة تعتمد على شراكة قوية مع الممولين،

كما يتم العمل على توفير مساحة مالية أكبر لدعم الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على خفض المديونية الحكومية وتحفيز النشاط الاقتصادي.