الملك محمد السادس: العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة أولويات استراتيجية للمغرب

ألقى الملك محمد السادس خطابًا هامًا، اليوم الجمعة، أمام أعضاء البرلمان المغربي،

بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة ضمن الولاية الحادية

عشرة، حيث أكد التزام المملكة المغربية بضمان العدالة الاجتماعية وحق الجميع

في الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة برامج

التنمية المحلية وتحقيق تكامل فعّال بين المناطق وحضر الخطاب ولي العهد الأمير

مولاي الحسن، إلى جانب الأمير مولاي رشيد، في مشهد يعكس رمزية الحدث

وأهميته على المستوى الوطني.

الالتزام بالمسؤولية وإنهاء البرامج قبل نهاية الولاية

المملكة المغربية أكد العاهل المغربي أن العام الجاري يمثل السنة الأخيرة من الولاية الحالية لمجلس النواب،

داعيًا النواب إلى العمل بجدية ومسؤولية لإتمام العمليات التشريعية وتنفيذ البرامج التنموية

الجارية، وتحقيق نتائج واقعية على أرض الميدان وشدد على أهمية العمل البرلماني والحزبي

بروح من التكامل مع الدبلوماسية الرسمية، بعيدًا عن أية تناقضات بين المشاريع الاجتماعية

والمبادرات الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك هو تنمية المغرب وتحسين

حياة المواطنين في مختلف الجهات.

إشراك البرلمان والمجتمع المدني في تحقيق التنمية

أبرز الملك محمد السادس في خطابه أن مسؤولية التواصل مع المواطنين ومراقبة

تنفيذ المشاريع لا تقع فقط على عاتق الحكومة، بل تشمل:

البرلمانيين كممثلين مباشرين للشعب

الأحزاب السياسية

وسائل الإعلام

فعاليات المجتمع المدني

وأكد أن هذه الجهات جميعًا تتحمل مسؤولية جماعية في توضيح ما يتم اتخاذه

من قرارات، خصوصًا تلك التي ترتبط بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.

الملك محمد السادس: عدالة اجتماعية حقيقية وتوازن بين الجهات

في إطار الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية، شدد العاهل المغربي

على أن هذا المفهوم ليس مجرد شعار مرحلي، بل هو توجه استراتيجي دائم

يتطلب انخراطًا جماعيًا من كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين.

وقال: “نحن ملتزمون بتحقيق المساواة في الحقوق السياسية والاقتصادية

والاجتماعية لجميع المواطنين، وتعزيز مكانة المغرب كدولة صاعدة وعادلة.”

وأشار إلى أن التنمية المحلية تعد المعيار الحقيقي لقياس تقدم المغرب،

مؤكدًا ضرورة الموازنة بين المناطق الحضرية والريفية لتحقيق تنمية متوازنة.

إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المتسارعة

دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية،

على أن تتسم هذه البرامج بسرعة التنفيذ وقوة التأثير، وتعمل وفق مبدأ رابح-رابح بين مختلف الجهات والمناطق.

وشدد على أن هذه البرامج يجب أن تركز على:

تحفيز المبادرات الاقتصادية المحلية

خلق فرص عمل للشباب

تحسين التعليم والصحة

تعزيز البنية التحتية والتخطيط الترابي

كما أكد على ضرورة محاربة كل أشكال الهدر والبيروقراطية التي تؤثر سلبًا على فاعلية الاستثمارات العمومية.

أولويات التنمية: المناطق الجبلية والساحلية والمراكز الريفية

حدد الملك محمد السادس ثلاث أولويات أساسية لتعزيز التنمية الإقليمية:

إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، والتي تمثل 30% من مساحة المغرب،

داعيًا إلى وضع سياسة متكاملة تراعي خصوصيات هذه المناطق.

تفعيل قوانين حماية وتطوير المناطق الساحلية، مثل قانون الساحل والمخطط

الوطني الساحلي، لتحقيق توازن بين التنمية المتسارعة والحفاظ على الموارد

الطبيعية ضمن اقتصاد بحري وطني توسيع البرنامج الوطني لتنمية المراكز الريفية

الناشئة، لتقليل آثار التوسع العمراني وتقديم الخدمات الضرورية لسكان المناطق الريفية.

دعوة إلى تعبئة جماعية لخدمة الوطن والمواطنين

اختتم العاهل المغربي خطابه بتوجيه دعوة واضحة لجميع المسؤولين في الحكومة

والبرلمان، سواء من الأغلبية أو المعارضة، لحشد الجهود والطاقات من أجل مواجهة تحديات المرحلة القادمة.

وقال: “كونوا على قدر الثقة والمسؤولية، وثبتوا على النزاهة والالتزام والتضحية من أجل خدمة الوطن.”