وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن ويستهدف التوسع في التصنيع والتصدير لجذب الاستثمارات

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متنوعًا

وشاملاً، مع تركيز واضح على دعم التصنيع والتصدير باعتبارهما محركين أساسيين للنمو،

مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الحكومية الأكثر

ارتباطًا بالنشاط الاقتصادي، لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

جاء ذلك خلال مشاركة كجوك في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة

والتجارة، حيث استعرض جهود وزارة المالية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية

واسعة النطاق تستهدف تشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار.

تجاوب القطاع الخاص يشجع على استمرار الإصلاح الاقتصادي والضريبي

قال وزير المالية إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته “فتحت شهية الحكومة لمزيد من الإصلاحات”

 موضحًا أن مجتمع الأعمال تجاوب بشكل ملحوظ مع السياسات الاقتصادية الأخيرة، مما ساهم

في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال الفترة الماضية، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا

على تحسن مناخ الاستثمار في مصر.

تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الثقة وبناء شراكة دائمة

أشار وزير المالية إلى أن الإقبال الكبير من الممولين والمستثمرين على الحزمة الأولى من التسهيلات

الضريبية دفع وزارة المالية إلى استكمال هذا المسار من الثقة واليقين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية

ستكون أكثر استهدافًا للشركاء الدائمين من المستثمرين، من خلال حلول عملية لتحدياتهم،

وتحسين جودة الخدمات الضريبية كما كشف عن أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رد ضريبة

القيمة المضافة لتصبح أكثر مرونة وسرعة وسهولة، وذلك في إطار جهود تحسين مناخ الأعمال،

ورفع كفاءة النظام الضريبي.

فرص استثمارية واعدة وموقع تنافسي للإنتاج والتصدير

قال وزير المالية إن مصر تمتلك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعات اقتصادية واعدة تحظى بأولوية

على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي

للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب إلى توسيع أنشطتهم والاستفادة من هذه الفرص.

سياسات مالية متوازنة تدعم النمو وتحقيق الانضباط المالي

لفت وزير المالية إلى أن السياسات المالية الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي

ودفع النشاط الاقتصادي، حيث سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي،

وتم توجيه الإيرادات الإضافية إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى أن معدل الدين إلى الناتج المحلي شهد انخفاضًا ملحوظًا بنحو 10% خلال

العامين الماضيين، مع الاستمرار في العمل على خفضه خلال الفترة المقبلة، بما يعزز

من الاستدامة المالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.