“الاسكان” تُحدد مواعيد قرعة أراضي العبور الجديدة للمواطنين المستحقين 13 و14 أكتوبر
في بيان رسمي صادر عن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان، عن تنفيذ ثلاث قرعات علنية لتسكين
المواطنين بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 أكتوبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذه القرعات تستهدف المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات الأراضي
التي تم توفيق أوضاعها بمناطق القادسية، الكيلو 48، والأمل (سابقاً)، في إطار خطة الدولة
لتنظيم التخصيص داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.
قرعات علنية لتسكين أراضي القادسية والكيلو 48 والأمل
أشار وزير الاسكان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتنظيم عملية تسكين
الأراضي وتوفيق أوضاع المواطنين والكيانات القائمة بالمناطق المضافة حديثًا لمدينة
العبور الجديدة، مع التأكيد على أهمية التخطيط العمراني السليم واستدامة المجتمعات.
تفاصيل مواعيد وجدول القرعات العلنية:
أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة،
أن القرعات الثلاث ستُجرى بمقر الجهاز في المواعيد التالية:
القرعة العلنية رقم (19) – يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025:
المنطقة: القادسية والكيلو 48
الشرائح: مساحات (209م² – 500م²)
العملاء المستهدفين: من سددوا المقدمات حتى 18 سبتمبر 2025
القرعة العلنية رقم (20) – يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025:
المنطقة: القادسية والكيلو 48
الشرائح: (276م² – 350م² – 400م² – 450م²)
العملاء المستهدفين: من سددوا المقدمات حتى 18 سبتمبر 2025
القرعة العلنية رقم (18) – يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025:
المنطقة: أراضي منطقة الأمل (سابقاً)
الشرائح: (209م² – 276م² – 350م² – 400م² – 450م² – 500م²)
العملاء المستهدفين: من سددوا المقدمات حتى 18 سبتمبر 2025
تعليمات حضور القرعة وشروط التسجيل:
أوضح رئيس جهاز العبور الجديدة أنه سيتم فتح باب تسجيل الحضور في تمام
الساعة 10 صباحًا، ويُغلق في الساعة 12 ظهرًا، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد.
وشدد على ضرورة إحضار:
إثبات الشخصية
أصل إيصال سداد المقدم
تأكيدات رسمية من وزارة الاسكان
أكد وزير الاسكان شريف الشربيني على أهمية هذه القرعات العلنية كوسيلة شفافة
لتخصيص الأراضي، واستكمال جهود الوزارة نحو بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة،
مشيرًا إلى استمرار العمل في تسوية أوضاع المواطنين بالمناطق المضافة حديثًا للمدن
الجديدة، بما يحقق العدالة في التوزيع وضمان حقوق المستحقين.
تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لضبط سوق الأراضي وتحقيق الشفافية،
وضمان حصول كل مستحق على قطعة أرض في المناطق الجديدة المخططة
بشكل حضاري يلبّي احتياجات التنمية العمرانية المستدامة.
