اقتصاد

خطة استراتيجية بين وزارتي المالية والاستثمار لتعزيز التصدير وتحفيز بيئة الأعمال

كتبت: مروة ابو زاهر

عقد وزير المالية، أحمد كجوك، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،

حوارًا مفتوحًا مع المصدرين خلال مؤتمر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، حيث ناقشا

مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في مصر يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر

بين الوزارتين لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري محليًا ودوليًا.

مرونة القطاع الخاص المصري وقدرته على النمو والتطور

أكد أحمد كجوك أن القطاع الخاص المصري يمتاز بالمرونة والإيجابية، وهو قادر على التطور

والنمو والمنافسة على المستويين المحلي والدولي. وأشار إلى تسجيل نمو كبير للاستثمارات

الخاصة بنسبة 73%، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في النتائج الاقتصادية والمالية التي تحققت العام الماضي.

إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتحفيز الاستثمار

كشف وزير المالية عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في نهاية الشهر الجاري،

مع فتحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل. تأتي هذه الإجراءات ضمن مسار الثقة واليقين الضريبي،

حيث تركز الحكومة على دعم الممولين الحاليين عبر إجراءات محفزة تهدف إلى خفض الأعباء الضريبية وتحسين جودة الخدمات.

تطوير المنظومة الإلكترونية وتسهيل السيولة للمستثمرين

أوضح كجوك أن وزارة المالية ستطلق منصة إلكترونية مركزية للمقاصة بين المستحقات

والمديونيات الحكومية، لتوفير سيولة إضافية للمستثمرين. كما سيتم إعادة هندسة منظومة

رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تسريع الإجراءات، حيث تم سداد نحو 7 مليارات جنيه كقيم

رد ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الردود السابقة.

الربط الإلكتروني بين المنظومات الضريبية والجمركية

أشار وزير المالية إلى الاستفادة من الربط الإلكتروني بين المنظومتين الضريبية والجمركية

لتقديم حوافز وتيسيرات جديدة للمستثمرين، إضافة إلى إصدار دليل مبسط للمعاملات الضريبية

المتعلقة بالخدمات المصدرة، بهدف دعم نمو وتنافسية الصادرات الخدمية.

دعم صغار المصدرين وتعزيز ريادة الأعمال

تم الإعلان عن تركيز الفترة المقبلة على دعم صغار المصدرين والجدد لمساعدتهم

على النمو والربحية والمنافسة إقليميًا وعالميًا، مع الإشارة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية

بنسبة 35% دون أعباء إضافية بفضل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

تمويل ضخم لرد الأعباء التصديرية وتحفيز الصادرات

أكد كجوك أن الحكومة خصصت لأول مرة تمويلًا بقيمة 45 مليار جنيه من الموازنة لرد الأعباء

التصديرية بالكامل، كما تم البدء في سداد 50% نقدًا من متأخرات الشركات المصدرة وتسوية

النصف الآخر عبر المديونيات الحكومية.

الشراكة المستمرة بين وزارة الاستثمار والمالية لتعزيز بيئة الاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مناخ جاذب للاستثمار

 مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية لتذليل العقبات، وتقليل زمن

الإفراج الجمركي وتكاليفه. كما أشار إلى برنامج دعم الصادرات الذي يهدف إلى تعزيز تنافسية

مصر في الأسواق العالمية، مع تركيز خاص على التوسع في الأسواق الأفريقية والأوروبية.

دعم صناعة السيارات وتوطين الإنتاج في مصر

أوضح الخطيب أن الحكومة تدعم الصناعات الجديدة مثل صناعة السيارات، حيث تهدف

العديد من الشركات إلى التصدير من مصر، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.

تصريحات رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن التناغم

بين وزارتي المالية والاستثمار يعزز التفاؤل بطفرة غير مسبوقة في الصادرات الهندسية

التي سجلت نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 26% خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرًا

إلى الدور الحاسم للدعم الحكومي في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.