التأمين الشامل في مصر: أداة أساسية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة
التأمين الشامل أداة استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التأمين الشامل يمثل أداة استراتيجية فعالة لدعم أهداف التنمية
المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات القضاء على الفقر والجوع، وتحسين
الصحة والرفاه، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وأوضح الاتحاد أن توفير الحماية التأمينية للفئات الأكثر
احتياجًا يُعزز من قدرتها على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويمنحها فرصًا أكبر لتأمين
مستقبلها المالي والاجتماعي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
دور التأمين الزراعي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية
أشار الاتحاد إلى أن التأمين الزراعي يلعب دورًا حيويًا في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية
المزارعين، حيث يتيح لهم الحصول على تمويل أكبر والاستثمار في مدخلات زراعية محسنة
مثل البذور المقاومة للجفاف والأسمدة الحديثة كما يشجع التأمين الزراعي على تبني تقنيات الزراعة
الذكية مناخيًا، ويساعد المزارعين والمشروعات الصغيرة على التعافي السريع بعد الكوارث، من خلال التعويضات
التي تُستخدم في إعادة بناء الأصول وحماية الثروة الحيوانية واستبدال المعدات، مما يسهم في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاقتصاد الريفي.
التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الحياة
أكد الاتحاد أن التأمين الصحي الشامل يسهم بشكل مباشر في تحسين الوصول إلى خدمات
الرعاية الصحية وتقليل الاعتماد على العلاج الذاتي، ما يؤدي إلى خفض معدلات المرض والوفيات،
وتعزيز رفاه الأفراد والمجتمعات ويُساهم التأمين الصحي أيضًا في تقليل النفقات الشخصية المباشرة
على العلاج، مما يزيد من الدخل المتاح للأسر، ويعزز قدراتها الاقتصادية، ويحد من التفاوت في الدخل
بين الفئات المختلفة، ليشكل بذلك ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
التأمين الشامل ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكد الاتحاد أن العلاقة بين التأمين الشامل وأهداف التنمية المستدامة وثيقة ومتكاملة، حيث يرتبط
التأمين الصحي بالهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، ويدعم التأمين الزراعي الهدفين الأول والثاني
(القضاء على الفقر والجوع) كما يسهم التأمين في تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي)
والهدف الثالث عشر (العمل المناخي) من خلال دعم المجتمعات في مواجهة المخاطر المناخية وتحفيز
الإنتاجية المستدامة، مما يعزز من جهود التنمية المستدامة على مستوى الدولة والمجتمع.
توسيع التأمين الشامل ضرورة لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة
اختتم الاتحاد المصري للتأمين بالتأكيد على أن توسيع نطاق التأمين الشامل يعد ضرورة تنموية
واقتصادية حيوية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الحماية التأمينية لا يقتصر على تقليل المخاطر فقط،
بل يمثل رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وهي أداة فعالة تمكّن المجتمعات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل،
مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.
