الأخبار

وزير العمل يُسلم عقود عمل جديدة للشباب المصري للعمل في الزراعة بالأردن برواتب مجزية

كتبت: مروة ابو زاهر

 وزارة العمل تسلّم عقود العمل للشباب المتجهين إلى الأردن

في خطوة جديدة نحو دعم فرص العمل بالخارج وتوفير فرص حقيقية للشباب المصري،

سلّم وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الأحد، 59 عقد عمل للشباب المصريين

الذين تم قبولهم ضمن الفرص التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا في قطاع الزراعة بالمملكة

الأردنية الهاشمية، وذلك خلال فعالية رسمية بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة العمل المصرية على فتح أسواق

عمل خارجية جديدة، بما يواكب تطلعات الشباب ويوفر لهم فرصًا حقيقية في بيئة عمل

مناسبة، مشيرًا إلى أن العقود التي تم تسليمها توفر رواتب مجزية وتندرج تحت وظائف

حقيقية تم الاتفاق عليها مسبقًا مع الجانب الأردني.

وزير العمل: تسليم العقود بنفسه يؤكد مصداقية الفرص

وأوضح وزير العمل أن حضوره وتسليمه للعقود بشكل مباشر يعكس مصداقية الفرص

التي توفرها الوزارة، ويؤكد على جدية الدولة في توفير فرص عمل فعلية خارج البلاد، مشيرًا

إلى أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو توسيع فرص التوظيف للكوادر المصرية بالخارج.

 توجيهات للعمال المصريين بالسفر والتمثيل المشرف

وجه وزير العمل نصيحة للشباب الحاصلين على العقود، داعيًا إياهم إلى الإتقان في العمل

والالتزام التام بقوانين المملكة الأردنية، مشددًا على أنهم سفراء لمصر في الخارج،

وعليهم تقديم نموذج مشرف للعامل المصري من خلال الجدية والانضباط في مواقع عملهم.

كما أكد أن أبواب وزارة العمل مفتوحة دائمًا للتواصل معهم وتقديم الدعم اللازم في حال واجهتهم

أي تحديات خلال فترة عملهم بالخارج.

 خطة الوزارة لفتح المزيد من أسواق العمل الدولية

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للعمل للمصريين في الخارج،

من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوقيع بروتوكولات تعاون لاستيعاب مزيد

من العمالة المصرية المدربة في مختلف القطاعات، بما يسهم في خفض معدلات البطالة

وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تواصل وزارة العمل المصرية جهودها لتمكين الشباب من الحصول

على فرص عمل بالخارج، لا سيما في القطاع الزراعي بالأردن، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية

لتسويق الكوادر المصرية في الأسواق الدولية، وتعزيز دور العمالة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني.