وزيرة التخطيط: ارتفاع الناتج المحلي المصري إلى 5% خلال الربع الرابع من 2025

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025، إلى جانب استعراض جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات الأجنبية

أشارت وزيرة التخطيط إلى انخفاض معدل التضخم السنوي ليسجل 12% في أغسطس 2025، بالتزامن مع صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما سجل الائتمان المحلي للقطاع الخاص نموًا بنسبة 7.35%، وارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%.

نمو ملحوظ في التحويلات والفائض الأولي والإيرادات الضريبية

أكدت وزيرة التخطيط أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 66.2%، بينما بلغ الفائض الأولي 629.2 مليار جنيه (3.6% من الناتج المحلي)، وهو رقم قياسي.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا قدره 35%.

الناتج المحلي يرتفع إلى 5% والصناعة تقود النمو

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% خلال الربع الرابع من العام المالي، محققًا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت المحرك الرئيسي للنمو بنسبة 18.8%، مدفوعة بزيادة الاستثمارات، وتوسع في الإنتاج الصناعي بمجالات مثل:

• صناعة السيارات (126%)

• المستحضرات الدوائية (52%)

• الإلكترونيات (47%)

• الملابس الجاهزة (41%)

السياحة تعود بقوة بدعم التوسع الفندقي والتسويق الحديث

سجل قطاع السياحة والفنادق نموًا ملحوظًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع، بفضل توسع الطاقة الفندقية وتحسين الخدمات. وبلغ عدد السائحين 4.73 مليون سائح، مقابل 3.83 مليون في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة 23.7%.

كما ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 44.9 مليون ليلة.

الاتصالات والبنية الرقمية تدعم الاقتصاد المصري

نمت أنشطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، نتيجة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتوقيع 29 اتفاقية تعهيد مع شركات عالمية، مما يعزز الصادرات الرقمية ويوفر فرص عمل.

التشييد والبناء يسجل نموًا بفضل استثمارات القطاعين العام والخاص

حقق قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 3.17% خلال الربع الرابع، مدعومًا بضخ استثمارات كبيرة من الدولة والقطاع الخاص في المشروعات العقارية والتنموية.

تراجع في قناة السويس وقطاع الاستخراجات

سجلت قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، بينما تراجع قطاع الاستخراجات البترولية بنسبة 8.9% نتيجة تباطؤ الاستثمارات، على الرغم من بدء التعافي في الربع الرابع.

حوكمة الاستثمارات العامة: أداة لمواجهة التضخم وخفض الدين

أوضحت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة استراتيجية لضبط الإنفاق وخفض الدين، من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحديد سقف مالي للمشروعات وتشكيل لجنة للمتابعة. وأشارت إلى:

• ربط الاستثمارات بمنظومة إلكترونية لرصد الأداء

• تدريب ممثلي الجهات على إدخال البيانات

• تحديث هيكل الشركات العامة

• تدقيق بيانات الاستثمارات لتقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق

مصر على مسار التعافي الاقتصادي بدعم قطاعات الصناعة والسياحة والاستثمار

أكدت وزيرة التخطيط أن المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، مع توقع استمرار الزخم مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي خلال السنوات المقبلة.