غرفة التطوير العقاري تحصل على موافقة بتقسيط رسوم التنازل لعقارات الساحل والصحراوي

أعلن المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية،

عن موافقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني،

على تقسيط الدفعة المقدمة بنسبة 20% من رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي

وعلاوات تحسين أراضي الطريق الصحراوي، لتُسدد على عام كامل، مع تقسيط باقي المستحقات

على خمس سنوات وأكد شكري أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب الغرفة، وتأتي في إطار دعم

القطاع العقاري في مصر، وتحفيز الاستثمار العقاري بالساحل الشمالي والطريق الصحراوي، بما يساهم

في تخفيف الأعباء المالية عن المطورين العقاريين وتحقيق الاستقرار للسوق.

تثبيت الفائدة على الأقساط عند 10%

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري أن وزير الاسكان وافق أيضًا على تثبيت سعر الفائدة عند 10%

على الأقساط الخاصة برسوم الساحل الشمالي وعلاوات تحسين الأراضي في المناطق الصحراوية،

وهو ما يعزز قدرة الشركات العقارية على تنظيم التدفقات النقدية وتحقيق استدامة المشروعات.

اجتماعات مكثفة للوصول إلى حلول واقعية للمطورين العقاريين

وأشار شكري إلى أن الغرفة عقدت عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية، كان أبرزها اللقاء

الذي جرى في 2 سبتمبر 2025 بين وزير الإسكان وأعضاء غرفة التطوير العقاري وكبار المطورين،

والذي أسفر عن توافق على عدة محاور مهمة، أبرزها:

استبعاد المشروعات المُنفذة بالكامل من هذه الرسوم، حيث إنها خارج نطاق المطالبات.

إعفاء الأراضي المُباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من هذه الرسوم، كون تسعيرها يشمل تحسين الطرق.

تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي ذات الاستخدام المحدود (2% – 7%)، دون اعتبارها مشروعات تطوير عمراني.

إضافة مدد زمنية تعويضية للمطورين مقابل فترات التوقف، أسوة بما تم سابقًا.

إتاحة تقسيط الدفعة المقدمة حفاظًا على السيولة المالية للشركات.

مطالب الغرفة: تسهيلات فورية للمشروعات خارج المشاركة

كما طالبت الغرفة خلال الاجتماع بأن تشمل التسهيلات إجراءات التراخيص والقرارات الوزارية للمشروعات

غير المشاركة أو غير الملتزمة بسداد الرسوم بعد، على أن يتم المحاسبة فقط على الأجزاء غير المنماة،

فيما تُستثنى الأجزاء التي تم تنميتها بالفعل من أية التزامات إضافية.

تفاصيل رسوم أراضي الساحل الشمالي والصحراوي

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد فرضت رسومًا على أراضي الساحل الشمالي الغربي، تشمل:

1000 جنيه للمتر كرسوم “مقابل إحلال مطور عقاري محل كيان آخر”.

علاوات تحسين طريق للمشروعات الصحراوية:

1500 جنيه/م2 للأراضي بعمق حتى 1 كم.

750 جنيه/م2 للأراضي بعمق حتى 3 كم.

500 جنيه/م2 للأراضي بعمق حتى 7 كم.

تأثير التسهيلات على السوق العقاري

أكد المهندس طارق شكري أن هذه التيسيرات تمثل خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار العقاري في مصر،

خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي والطريق الصحراوي، حيث ستفتح الباب أمام

ضخ تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة، بما يخدم الدولة والمطورين والمستثمرين على حد سواء.