الرقابة المالية تُنظم لأول مرة إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الملكية الخاصة

أصدرت الهيئة العامة الرقابة المالية القرار رقم (194) لسنة 2025، برئاسة الدكتور محمد فريد،

بشأن ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة

ورأس المال المُخاطر، وذلك للمرة الأولى في السوق المصرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم

الاستثمار الرقمي وتحفيز التمويل البديل.

صندوق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر: مفاهيم وأهداف

تعرف الرقابة المالية صندوق الملكية الخاصة بأنه صندوق استثمار مباشر مغلق، يستثمر أمواله في الأوراق

المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وله صلاحية مزاولة نشاط رأس المال المُخاطر، الذي يركز

على تمويل الشركات الناشئة والمشروعات عالية المخاطر، بهدف دعمها وتحويلها إلى كيانات مساهمة.

وتسعى الهيئة إلى تمكين المستثمرين من الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عبر منصات إلكترونية

مرخصة، بما يسهل وصول التمويل إلى هذه الشركات ويوفر أدوات جديدة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

منصة الاستثمار الرقمية: تعريف وشروط التشغيل

حدد القرار تعريف المنصة الرقمية للاستثمار بأنها نموذج عمل إلكتروني مرخص من الهيئة،

يتيح الاكتتاب واسترداد وثائق صناديق الملكية الخاصة التي قد تزاول نشاط رأس المال المخاطر،

مع عرض بيانات ومعلومات دقيقة للمستثمرين.

وتتضمن المنصة توفير:

معلومات شفافة ودورية عن تقييم الوثائق

حفظ إلكتروني للعقود والوثائق

افصاحات عن المشاريع ومخاطر الاستثمار

واجهات دفع وتحصيل إلكترونية مؤمنة

الرقابة المالية: شروط تسجيل المستثمرين على المنصة الرقمية

ألزمت الرقابة المالية المنصات الرقمية بـ:

التحقق من أهلية المستثمر قبل التسجيل

إجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة بعد الاطلاع على مواد تعريفية

عرض المخاطر المرتبطة بالاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر

توفير ملخصات دراسات جدوى المشروعات

تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين

ضمن أهم ضوابط حماية المستثمرين في المنصات الرقمية:

الإفصاح الكامل عن شروط التسجيل والاشتراك

نشر مذكرة المعلومات المختصرة لكل صندوق

الإفصاح عن التقارير المالية الدورية، ومحاضر جماعة حملة الوثائق

عرض توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها

توفير إشعارات إلكترونية بالتحويل والاكتتاب

كما يُلزم القرار المنصة بإتاحة قنوات تواصل مباشرة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار

والرد على استفساراتهم، مع تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة عن الشكاوى ومتابعتها.

شروط الاكتتاب والاسترداد عبر المنصة الرقمية

أكد القرار أن عمليات الاكتتاب في وثائق صناديق الملكية الخاصة يجب أن تتم وفقًا

لمذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، وتشمل:

الحد الأدنى المطلوب للاكتتاب

حسابات بنكية مخصصة لكل إصدار

نموذج رقمي يتضمن إقرار المستثمر بقبول المخاطر

مؤشر إلكتروني يوضح نسبة تغطية الاكتتاب

وفي حالة فشل التغطية أو التراجع عن الاستثمار خلال الفترة المحددة، تلتزم المنصة برد الأموال فورًا للمستثمرين.

الرقابة المالية: قواعد استرداد الوثائق وتخارج المستثمرين

نظم القرار آلية استرداد وثائق الاستثمار من خلال:

تقديم الطلب عبر نموذج إلكتروني معتمد

الإفصاح عن صافي قيمة الوثيقة وفق آخر تقييم

السماح بالاسترداد بحد أقصى 20% من إجمالي الوثائق

إلزام الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق المستردة لأكثر من عام

تخفيض رأس المال أو إصدار وثائق بديلة حال عدم التصرف في الوثائق خلال المدة المحددة

ولا يكون لتلك الوثائق حقوق تصويت أو أرباح خلال فترة احتفاظ الصندوق بها.

التزامات منصات الاستثمار الرقمية أمام الهيئة والمستثمرين

الرقابة الماليةأوجب القرار على جميع أطراف المنصة، والتي تشمل:

مدير المنصة

مدير الاستثمار

شركة خدمات الإدارة

شركة الإيداع والقيد المركزي

المستثمر

تحري الدقة والشفافية في البيانات والمعلومات المنشورة، وعدم الإفصاح عن أي بيانات مضللة،

مع تحميل الطرف المخالف المسؤولية الكاملة وتعويض المتضررين.