رئيس الوزراء يوضح موقف الحكومة من اعتراض الرئيس السيسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية

في جلسة تاريخية عقدت اليوم بمقر مجلس النواب المصري، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس الوزراء، بيان الحكومة بشأن اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال افتتاح أولى جلسات دور الانعقاد العادي

السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار

محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 مدبولي يشيد بدور النواب ويؤكد التزام الحكومة بالتعاون

في مستهل كلمته، توجه رئيس الوزراء بالتهنئة إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة انطلاق

دور الانعقاد الجديد، معربًا عن أمله في أن يُكلل بالنجاح والتوفيق. كما عبّر عن شكره للمجلس

على الجهود المبذولة على مدار خمس سنوات، في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، كان لها تأثير

مباشر على صياغة وإقرار العديد من التشريعات التي دعمت برنامج الإصلاح والتنمية في مصر.

احتفال بذكرى نصر أكتوبر وتأكيد على دور القوات المسلحة

استغل رئيس الوزراء المناسبة ليهنئ الشعب المصري ومؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى السنوية

لنصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بالدور البطولي الذي تلعبه القوات المسلحة المصرية في حماية الأمن

القومي وصون وحدة الوطن.

 الحكومة تلتزم بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل بثبات ترسيخ دولة القانون، القائمة على مبدأ العدالة

والمساواة وصون الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من الأعمدة الأساسية

التي تنظم سير العدالة وتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية المجتمع.

وشدد مدبولي على أن المشروع جاء نتيجة نقاشات موسعة داخل مجلس النواب، عكست

وعيًا تشريعيًا عميقًا بأهمية تحديث هذا القانون، الذي يُعد من أقدم قوانين العدالة في مصر

ولم يشهد تعديلات جوهرية منذ عقود.

 اعتراض رئيس الجمهورية يعزز الضمانات القانونية

وأوضح رئيس الوزراء أن اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد القانون

يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تقديم تشريعات تضمن أكبر قدر من العدالة القانونية

والضمانات الدستورية. وأشار إلى أن ملاحظات الرئيس تستهدف تعزيز الوضوح وتوفير ضمانات

إضافية لحماية الحريات، مؤكدًا أن ذلك يندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية، التي تُمارس بمسؤولية كاملة.

 سابقة تشريعية تؤكد احترام الدستور

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُعاد فيها مشروع قانون إلى مجلس النواب

بعد الموافقة عليه، مستشهدًا بقانون العدالة الضريبية عام 1978، وقانون تنظيم البحوث الطبية

الإكلينيكية عام 2020، في تأكيد على التكامل المؤسسي بين سلطات الدولة المختلفة.

 مدبولي: الحكومة ملتزمة بالحوار واحترام التعديلات

في ختام كلمته، جدد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بالتعاون الكامل

مع مجلس النواب، والعمل المشترك من أجل الوصول إلى منظومة تشريعات تعكس صورة

مصر الحديثة، وتحترم حقوق الإنسان وتُرسخ مبادئ العدالة والانضباط القانوني.

وقال: “نُعاهد هذا الوطن العزيز على استمرار التعاون من أجل مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا”،

مُثمنًا دور القيادة السياسية في دعم دولة المؤسسات والقانون.