وزير الاسكان يطلق خطة متكاملة لدعم المدن المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية

في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطط الدولة للتحول نحو المدن المستدامة، تابع المهندس

شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الوحدة المركزية للمدن

المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عقب إعادة تشكيلها لتعزيز تطبيق مفاهيم

الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

بضرورة الحفاظ على موارد الدولة المصرية، من خلال دعم أنماط بناء تعتمد على كفاءة استخدام الطاقة

وإدارة بيئية سليمة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

دعم كامل لتمكين الوحدة من أداء دورها الحيوي

وجّه وزير الاسكان بتوفير كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لـ الوحدة المركزية للمدن المستدامة،

مشددًا على ضرورة تفعيل دورها كمحرك رئيسي في تنفيذ السياسات البيئية، وإتاحة المعلومات

اللازمة لتطوير مدن ذكية مستدامة تتماشى مع معايير العمارة الخضراء والبناء الأخضر.

اجتماع تنسيقي بحضور قيادات الإسكان والمجتمعات العمرانية

عقد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة اجتماعًا موسعًا بحضور كل من:

الدكتورة هند فروح – رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء

المهندس خالد سرور – مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة

الدكتورة دنيا ربيع – مقرر الوحدة

ممثلي الوحدات الفرعية لأجهزة المدن الجديدة

وهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات تفعيل التعاون بين أجهزة المدن الجديدة لتطبيق مبادئ التنمية المستدامة على أرض الواقع.

محاور عمل الوحدة المركزية للمدن المستدامة

وزير الاسكان ستعمل الوحدة المركزية للمدن المستدامة كحلقة وصل فعالة بين أجهزة المدن الجديدة،

لتعزيز التكامل في تطبيق السياسات البيئية، وتشمل محاور العمل الرئيسية ما يلي:

ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة

معالجة المياه وإعادة استخدامها

إدارة المخلفات وإعادة تدويرها

دعم نظم النقل المستدام والتنقل النشط

تطبيق مفاهيم العمارة الخضراء في البناء

وزير الاسكان: تسريع تنفيذ المشروعات وبناء القدرات

تركز المرحلة المقبلة على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع تنفيذ المشروعات

ذات البُعد البيئي، ومتابعة التحديات على أرض الواقع، إلى جانب إعطاء أولوية لبناء قدرات

الكوادر الفنية والإدارية داخل أجهزة المدن، بما يمكنهم من قيادة مسار التحول نحو الاستدامة.

التزام حكومي بالتحول البيئي والعمراني المستدام

يؤكد هذا التحرك على التزام الحكومة المصرية بتطبيق أعلى معايير الاستدامة، بما يسهم

في تحقيق التنمية العمرانية الخضراء، وتوفير بيئة حضرية آمنة وصحية، ويعزز من فرص الاستثمار

في البنية التحتية المستدامة، ويضع مصر على خريطة التحول الرقمي والبيئي العالمي.