الأخبار

وزير العمل يلتقي محافظ الإسماعيلية لتعزيز التعاون في التدريب وتطبيق قانون العمل الجديد

كتبت: مروة ابو زاهر

في إطار جهود الدولة لتطوير سوق العمل المصري وتحقيق التنمية المستدامة،

استقبل وزير العمل السيد محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بمكتبه في العاصمة الإدارية

الجديدة، اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لبحث سبل تعزيز

التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف ملفات العمل والتشغيل والتدريب المهني.

دعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل

تناول اللقاء ملفات مهمة تتعلق بـ التشغيل والتدريب المهني، إلى جانب مناقشة

آليات تقديم الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة

وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في دعم هذه الفئات ودمجها الفعّال في سوق العمل، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق

العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

استعرض وزير العمل محمد جبران خلال اللقاء جهود الوزارة في تنفيذ قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى:

تعزيز الأمان الوظيفي للعمال.

تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

كما وجّه وزير العمل مديري مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص

عمل الأجانب، والتحقق من صحة عقود العمل، ومتابعة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية

داخل منشآت العمل، بما يضمن بيئة عمل آمنة ولائقة.

تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بسوق العمل

أكد وزير العمل أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير منظومة التدريب المهني، بهدف تنمية

مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، في إطار خطة الدولة لمواجهة

التحديات الاقتصادية وتحقيق معدلات توظيف مرتفعة.

طفرة صناعية في الإسماعيلية وفرص عمل واعدة

من جانبه، أعرب محافظ الإسماعيلية عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة العمل،

مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة صناعية غير مسبوقة، أسهمت في توفير الآلاف

من فرص العمل اللائقة داخل منشآت القطاع الخاص، مما يعزز من مكانة المحافظة كمركز صناعي

وتنموي واعد في الجمهورية الجديدة كما شدد المحافظ على حرصه على تعزيز التعاون مع وزارة العمل

في كافة الأنشطة المتعلقة بتعزيز علاقات العمل، وتحسين بيئة العمل، وتشجيع المستثمرين، وتنفيذ

القوانين المنظمة لسوق العمل.