وزير الاستثمار يناقش مع وفد صندوق النقد خطط تعزيز بيئة الأعمال في مصر

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفداً رفيع المستوى

من صندوق النقد الدولي، ضم السيد أليكس سيغورا، الممثل المقيم الأول للصندوق،

والسيدة مشيرة كرارة، كبير خبراء الاقتصاد، وذلك لبحث جهود تحسين مناخ الاستثمار

في مصر، ومتابعة تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

دعم الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تعزيز

النمو الاقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة، ورفع كفاءة بيئة الأعمال،

عبر دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد. وأوضح أن ملف التجارة الخارجية يحظى

باهتمام خاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية لزيادة التنافسية الاقتصادية لمصر إقليميًا ودوليًا.

السياسة التجارية: ربط الاستثمار بالتجارة

وأوضح وزير الاستثمار أن السياسة التجارية الوطنية التي تم إطلاقها لأول مرة في مصر، تُعد خريطة طريق

استراتيجية تهدف إلى تشجيع الصادرات، وزيادة الانفتاح التجاري، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية،

بما يسهم في تنويع الصادرات المصرية، وتوسيع فرص النفاذ للأسواق العالمية.

كما شدد على ضرورة ربط التجارة بالاستثمار، موضحًا أن هذا الربط يمثل أساسًا لمعالجة

عجز الميزان التجاري وتحقيق تقدم ملموس في مركز مصر التصديري، من خلال توجيه الاقتصاد

نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الصناعات المحلية.

التحول الرقمي كأداة لإصلاح بيئة الأعمال

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الركائز الأساسية

لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة أطلقت منصة التراخيص الموحدة،

والتي ضمّت في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع ضمان إنهاء الإجراءات خلال 21 يومًا فقط.

كما أطلقت الوزارة منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في مختلف

مراحل دورة المشروع الاستثماري، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.

 وزير الاستثمار: إصلاحات مالية مدروسة لدعم المستثمرين

وفي إطار الإصلاحات المالية، أكد الوزير أن الحكومة تنفذ خطة طموحة تشمل إصلاحات ضريبية

وغير ضريبية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتوفير نظام ضريبي فعال وواضح،

يعتمد على الربط الرقمي بين الجهات الحكومية، مما يحقق الشفافية الكاملة ويُسهّل التعاملات المالية.

إشادة من صندوق النقد الدولي بالخطوات الإصلاحية

من جهته، أعرب وفد صندوق النقد الدولي عن تفاؤله وتقديره للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

التي تنفذها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تعزز من ثقة المستثمرين، وتُحسّن

بيئة الأعمال من خلال الدمج الفعّال بين التحول الرقمي وربط التجارة بالاستثمار، وهو ما يعكس

وضوح الرؤية الإصلاحية في مصر وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في وقت قياسي.

تؤكد هذه اللقاءات استمرار التزام مصر بتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتهيئة بيئة محفزة

لـ الاستثمار الأجنبي والمحلي، مدعومة بـ تحول رقمي متسارع، وإصلاحات هيكلية وتجارية تعزز

من مكانة الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.