وزير الاستثمار يبحث مع سفير الدنمارك تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات المشتركة

في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية،

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة

بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير لارس بو مولر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة،

وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدنمارك.

العلاقات المصرية الدنماركية: فرص واعدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية

أكد وزير الاستثمار أن العلاقات المصرية الدنماركية تتمتع بفرص كبيرة للنمو،

خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الدولة، والتي تهدف

إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة،

مشيرًا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعميق التعاون مع الدول الصديقة، ومنها الدنمارك.

وأوضح الوزير أن اللقاء ناقش الإطار الاستراتيجي للتعاون الثنائي، بما يشمل تعزيز التبادل الثقافي

وتفعيل قنوات التواصل رفيعة المستوى بين الجانبين، بالإضافة إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال

مصري دنماركي مشترك ليكون منصة مؤسسية لتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات.

مجلس أعمال مشترك يمثل مختلف القطاعات

أشار وزير الاستثمار الخطيب إلى أن مصر تسعى لأن يكون مجلس الأعمال متنوع التمثيل،

ليشمل قطاعات مثل الصناعة، الطاقة، الزراعة، والخدمات، بما يعكس تنوع الاقتصاد المصري

وقدرته على استيعاب استثمارات متنوعة كما شدد على أن مصر توفر حوافز استثمارية قوية

وتسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، وعلى رأسهم المستثمرون الدنماركيون، مع استمرار

الحكومة في تنفيذ إصلاحات تشريعية وإجرائية تُسهل بيئة الأعمال وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص.

التعاون في الزراعة والقطاعات البحرية أولوية مشتركة

وفي سياق الحديث عن مجالات التعاون، أكد وزير الاستثمار أن الزراعة والقطاعات البحرية تمثلان

أولوية في التعاون الثنائي، لما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي وإمكانات لوجستية متقدمة،

بالإضافة إلى الخبرات الدنماركية المتقدمة في هذه المجالات، مما يمهد الطريق أمام شراكات عملية واعدة.

كما أوضح الوزير أن مشاركة قيادات تنفيذية رفيعة المستوى في مجلس الأعمال المشترك ستكون عنصرًا

حاسمًا في تفعيل المشروعات المشتركة، ونقل الخبرات، وتسريع آليات اتخاذ القرار.

الهيئة العامة للاستثمار نقطة الاتصال الرئيسية

أكد وزير الاستثمار أن وجود قنوات اتصال واضحة ومنظمة بين الحكومتين ومجتمع الأعمال يعد عنصرًا

جوهريًا لنجاح أي تعاون مشترك، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستكون

الجهة المسؤولة عن التنسيق ومتابعة المشروعات المشتركة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تصريحات السفير الدنماركي: نطمح لتعميق الشراكات الثنائية مع مصر

من جانبه، أعرب السفير لارس بو مولر عن اعتزاز مملكة الدنمارك بمستوى العلاقات التي تربطها

بمصر، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في التعاون الاقتصادي والثقافي، من خلال لقاءات

رفيعة المستوى وزيارات رسمية متبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين.

وأشار السفير إلى أن بلاده تسعى لتطوير آليات التعاون المشترك مع مصر، خاصة عبر دعم

الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والثقافية، وهو ما من شأنه تنمية الشراكة الثنائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.