وزارة العمل تبدأ تطبيق قانون العمل الجديد: 4882 محضرًا لمخالفات تشغيل الأجانب خلال أسبوعين
في إطار سعي وزارة العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم،
أعلن السيد محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عن نتائج حملات التفتيش المكثفة
التي نُفذت على مدار الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن تحرير 4882 محضرًا
ضد منشآت تُشغّل عمالة أجنبية بدون تراخيص، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 24 سبتمبر 2025.
نتائج حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانب
وأوضح جبران في تصريحاته الصحفية أن حملات التفتيش التي تنفذها اللجنة المركزية
للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل بالمحافظات وتحت إشراف مباشر من الوزير،
قد تمكنت من تحرير 3676 محضرًا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر، تلاها 1206 محاضرًا
أخرى في الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر، ليبلغ إجمالي المحاضر المحررة 4882 محضرًا في غضون 15 يومًا فقط.
وأضاف الوزير أن وزارة العمل بدأت تطبيق قانون العمل الجديد مطلع سبتمبر الجاري، والذي يتضمن تشديد
العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، إذ تتراوح قيمة الغرامة الواحدة من 20 إلى 100 ألف جنيه،
وقد تتضاعف بحسب عدد العمال الأجانب غير المرخصين أو تكرار المخالفة من قبل نفس المنشأة.
دعوة عاجلة للمنشآت لتوفيق الأوضاع
وجه وزير العمل محمد جبران رسالة مباشرة إلى جميع أصحاب المنشآت والشركات
التي تضم عمالة أجنبية، بضرورة الإسراع في تسجيل وتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها،
تفاديًا للتعرض لعقوبات صارمة قد تُكبّدهم خسائر مالية كبيرة.
وأكد الوزير أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر خلال الأسابيع القادمة ضمن خطة متدرجة
تشمل جميع مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية، مع التركيز في المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب.
تعزيز بيئة العمل وتطبيق القانون بحزم
وشدد جبران على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم،
بما يضمن خلق بيئة عمل قانونية وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزز
من الاستقرار والإنتاجية داخل سوق العمل المصري.
كما أشار إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية في مختلف المحافظات،
بهدف نشر الوعي القانوني بمواد القانون الجديد وأهدافه، والتعريف بحقوق والتزامات طرفي العلاقة
التعاقدية في بيئة العمل تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة لتقنين سوق العمل، خاصة
فيما يتعلق بملف العمالة الأجنبية، والحد من الممارسات غير القانونية التي تُخل بتوازن سوق العمل.
وتؤكد وزارة العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في الإجراءات الرقابية لضمان التزام جميع المنشآت
بالقانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل منضبطة وآمنة.
