رئيس غرفة التطوير العقاري يطالب بتمويل عقاري منخفض الفائدة وتنظيم رقابي للقطاع

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تسريع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان، تهدف إلى الرقابة على القطاع العقاري بما يسهم في تنظيم السوق وحماية حقوق العملاء.

كما طالب بتوفير تمويل عقاري منخفض الفائدة يمكن أن تستفيد منه الأسرة المصرية لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي منذ بداية عملية البيع لتجنب الزيادة المفاجئة في الأسعار عند سداد الأقساط.

زيادة عدد الشركات العقارية في مصر: من 270 إلى 15 ألف شركة

أوضح المهندس شكري أن القطاع العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في القطاع من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.

وقال إن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات تسهم بشكل كبير في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز النمو في قطاع البناء والعقارات.

وأشار إلى أن القطاع العقاري ليس مجرد قطاع اقتصادي، بل قوة دافعة للتنمية، حيث يرتبط بأكثر من 105 صناعة ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف شكري أن العقار المصري أثبت صلابته أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 وغيرها من التحديات الاقتصادية الأخيرة، حيث سجلت أسعار العقارات في مصر زيادة كبيرة على مدار الـ 20 عامًا الماضية، وارتفعت بنسبة تصل إلى 15-20 ضعفًا في بعض الحالات.

التحديات التي تواجه القطاع العقاري المصري

رغم هذه النجاحات، فإن القطاع العقاري يواجه عدة تحديات، أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكاليف التمويل، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

إلا أن المهندس طارق شكري أكد أن القطاع لا يزال الأكثر قدرة على الصمود، مشددًا على أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا يمثل خطوة تصحيحية من شأنها أن تحفز حركة السوق العقاري في المستقبل.

وأضاف أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث زادت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، ما ساهم في زيادة حجم السوق العقاري وعدد الشركات العاملة فيه.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتغيير فلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص، مما أسهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار العقاري.

المطالبة بتمويل عقاري منخفض الفائدة وتثبيت قيمة الفائدة على الأراضي

طالب رئيس غرفة التطوير العقاري بتوفير تمويل عقاري منخفض الفائدة يمكن أن تستفيد منه الأسر المصرية مرة واحدة فقط، مع ضرورة تحديد سقف لعدد مرات استفادة الأسر من التمويل العقاري، لتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء ولمنع التلاعب والمتاجرة بالتمويلات العقارية.

وأشار إلى أهمية تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي، حيث يجب حساب الفائدة على سعر الأرض من البداية ولا يجب أن تكون مرهونة بسعر السوق الجاري وقت سداد الأقساط، مما يساعد في توفير استقرار مالي للعملاء والمطورين العقاريين على حد سواء.

دعوة لإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين

اختتم المهندس طارق شكري حديثه بتأكيده على ضرورة الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، والذي سيعمل على تنظيم السوق العقاري في مصر وحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك العملاء والمطورين.

كما دعا إلى إنشاء وحدة تنظيمية تحت إشراف وزارة الإسكان تتولى مسؤولية الرقابة على القطاع العقاري بشكل فعال، مما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق العقاري في المستقبل.