الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإفصاح الفوري عن حدود الائتمان

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة عمليات منح التمويل داخل السوق،

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً جديداً يُلزم شركات التمويل غير المصرفي بضرورة

الإبلاغ الفوري عن الحدود الائتمانية المعتمدة لكل عميل إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني،

حتى في حال عدم استخدام تلك الحدود.

الرقابة المالية:تحديث فوري للبيانات الائتمانية لتعزيز الجدارة وتقليل المخاطر

يأتي هذا القرار ضمن جهود الرقابة المالية لتحديث البيانات الائتمانية الخاصة بالعملاء بشكل دوري ودقيق،

بما يدعم قدرة الشركات على تقييم الجدارة الائتمانية لكل عميل بشكل مستمر، ويقلل من مخاطر

التعثر أو الإفراط في منح التمويل بما يفوق قدرة العميل على السداد.

وشددت الهيئة على أن يتم الإبلاغ عن الحد الائتماني فور اعتماده وليس في نهاية الشهر كما كان متبعًا

سابقًا، سواء تم استخدام الحد من قِبل العميل أم لا، مع ضرورة ربط ذلك بتحليل دقيق للدخل ومدى القدرة على السداد.

حظر تحميل العملاء أي فائدة أو تكلفة على التمويل غير المستخدم

ضمن التعميم، أكدت الرقابة المالية على حظر تحميل العملاء أي أسعار فائدة أو تكاليف إضافية على الجزء

غير المستخدم من التمويل أو الحد الائتماني الممنوح. وأوضحت أن التمويل غير المستخدم لا يجب

أن يتحمل أي أعباء مالية، على أن تُحتسب التكلفة فقط على الجزء المُستخدم فعليًا.

يهدف هذا الإجراء إلى حماية العملاء من ممارسات قد تُشكل عبئًا ماليًا غير مبرر، وضمان عدالة

التسعير في منتجات التمويل المختلفة.

التعميم نتاج حوار موسع مع شركات التمويل الاستهلاكي

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار جاء بناءً على حوار ممتد مع شركات التمويل

الاستهلاكي ومزودي الخدمات المالية، ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى إصدار قرارات وتشريعات

تستند إلى الواقع العملي للسوق، وتُسهم في تحقيق أثر تنموي مباشر ومستدام.

يُعد هذا التعميم استكمالًا لنهج الهيئة في الرقابة الاستباقية وتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية

بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق العملاء ويمنع أية ممارسات غير عادلة أو غير شفافة.

خطوة نحو سوق تمويلي أكثر شفافية واستقرارًا

يعكس هذا التوجه التزام الرقابة المالية بدورها الرقابي في ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، والعمل على تعزيز

مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يحقق الحماية الكاملة للمتعاملين، ويضمن استقرار المؤسسات المالية

العاملة في السوق ويُعد قرار الإفصاح الفوري عن الحدود الائتمانية خطوة مهمة نحو تمكين شركات التمويل

من اتخاذ قرارات تمويل مدروسة، وتقديم منتجات أكثر أمانًا وعدالة، وهو ما يتماشى مع التوجه العام للدولة

نحو توسيع الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.