خبير اقتصادي دولي: مشروعات القطار الكهربائي وشبكة الطرق و”حياة كريمة” ضرورية للتنمية ونُفذت في وقت قياسي

أكد الدكتور حسام جرامون، الخبير في القانون الاقتصادي الدولي وشريك مؤسسة «أدسيرو» للمحاماة الدولية،

أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا على عدة مستويات، أبرزها استقرار سعر الصرف،

انتهاء أزمة نقص الدولار والسوق السوداء، وتراجع معدلات التضخم.

خبير اقتصادي دولي

وأوضح أن الإصلاحات المالية والنقدية عززت من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية.

وأضاف جرامون، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الأزمات العالمية والإقليمية خلال السنوات الماضية دفعت الدولة إلى تبني إصلاحات اقتصادية وهيكلية واسعة،

بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية، مثل القطار الكهربائي، وشبكة الطرق الحديثة، ومبادرة “حياة كريمة”.

 

وأكد أن هذه المشروعات نُفذت في وقت قياسي، ما وفر على الدولة أعباء مالية كانت ستتضاعف حال تأجيلها، مشيرًا إلى أن القطار الكهربائي يمثل شريانًا تنمويًا جديدًا يوازي قناة السويس في ربط المدن المصرية.

وشدد جرامون على أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعكس رؤية متكاملة للنهوض بالقطاعات المختلفة، وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير، مع التركيز على المزايا التنافسية لمصر.

 

وأكد أهمية توسيع دور القطاع الخاص في العملية الإنتاجية مع احتفاظ الدولة بدورها التنظيمي والرقابي في القطاعات الاستراتيجية، ودعم الأجهزة الرقابية لحماية المنافسة والمستهلك.

وفيما يتعلق بأدوات التمويل، لفت جرامون إلى أهمية التوسع في الصكوك والسندات كحلول مبتكرة لتمويل المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى مشاركته كمستشار قانوني في إصدارات بارزة مثل الصكوك السيادية المصرية 2023 وصكوك بيت التمويل الكويتي. وأكد أن الصكوك صيغة مرنة تحافظ على أصول الدولة وتنميها دون التخلي عن ملكيتها.

وأشاد جرامون بتجربة الصندوق السيادي المصري، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية ناجحة، حيث شارك في تمويل مشروعات تعليمية كبرى، وساهم في برنامج الطروحات الحكومية بطريقة تضمن تحقيق أعلى عائد للأجيال المقبلة.

وطالب بمراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية بما يواكب التطورات الجارية، مع إشراك المكاتب القانونية في صياغة القوانين والاتفاقيات لضمان توافقها مع الواقع العملي.

 

كما دعا إلى تطوير منظومة تسجيل وتداول الملكية العقارية وتفعيل قانون الرقم الموحد للعقار، وتعزيز نظام الرهن على المنقولات بما يتماشى مع التحول الرقمي.

وفي ملف ريادة الأعمال، أكد أهمية دعم رواد الأعمال وتهيئة بيئة مرنة تسمح بالابتكار، مع تحفظه على فكرة “صندوق الرمل” التي قد تقيد الإبداع، مشيدًا بقرار الحكومة تشكيل لجنة لريادة الأعمال وجهود هيئة الرقابة المالية في دعم القطاع.

 

كما أوضح أهمية التوسع في أنظمة الملكية التشاركية للعقارات عبر المنصات الرقمية لتشجيع الاستثمار في العقارات وقطاعات التعليم والصحة والسياحة.

كما شدد جرامون على ضرورة تعزيز الخطاب الإعلامي التوعوي حول مشروعات الدولة وآليات التمويل الحديثة، معتبرًا أن المشاركة الإيجابية من المواطنين تمثل ضمانة لنجاح البرامج الاقتصادية.

 

 

وأشار إلى التعاون الواسع بين «أدسيرو» والجامعات المصرية والأجنبية في التدريب وتنمية المهارات، وحصول الشركة على شهادة “إيكسيل” في جودة مكاتب المحاماة الدولية..

كما كشف عن دور الشركة كمستشار قانوني لجهات حكومية وشركات كبرى، من بينها المصرية للاتصالات والصندوق السيادي المصري، بالإضافة إلى مشروعات استراتيجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في الصناعات الثقيلة والطاقة الجديدة