الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوقع بروتوكول دعم ذوي الإعاقة لتحسين النفاذ للخدمات الرقمية

 في خطوة استراتيجية لدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الرقمي، وقع الجهاز القومي

لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تطوير وتعزيز الخدمات الرقمية

المقدمة لهذه الفئة في سوق الاتصالات المصري.

تعزيز خدمات الاتصالات لذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية

وقع البروتوكول المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتورة إيمان كريم

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمن الاتفاق تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال

تبادل الخبرات والتنسيق لإتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت لذوي الإعاقة، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

ويشمل ذلك إطلاق حملات توعية وورش عمل مشتركة، بالإضافة إلى آلية فعالة للتعامل مع شكاوى ذوي الإعاقات

السمعية والبصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الرقمية وتنوعها وفق رؤية مصر 2030.

أهمية تمكين ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي والاقتصادي

الجهاز القومي أكد المهندس محمد شمروخ أن هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية في دمج وتمكين ذوي الإعاقة داخل المجتمع

الرقمي، مشيرًا إلى أن الجهاز يسعى لتوظيف أحدث التقنيات والمبادرات المبتكرة لضمان وصول الخدمات الرقمية

لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأضاف أن تعزيز النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتهيئة بيئة رقمية شاملة،

يتماشى مع سياسات الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التكافؤ الكامل في الحصول على الخدمات الرقمية.

وأشار شمروخ إلى أن تمكين ذوي الإعاقة لا يقتصر على الجانب الإنساني فحسب،

بل يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية، إذ أن دمج هذه الشريحة في سوق العمل يعزز

معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي، ويخلق مجتمعًا أكثر شمولية وديناميكية.

دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في حماية الحقوق الرقمية

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن المجلس يضع على رأس أولوياته تعزيز

الشراكات مع الجهات المعنية لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في النفاذ إلى

خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة

2018.

وأشارت إلى أن المجلس يعمل أيضًا على حماية هذه الفئة من التحديات والمخاطر

التكنولوجية، وتهيئة بيئة رقمية آمنة تتيح المشاركة الفعالة في المجتمع.

وشددت كريم على أن التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعكس التزام الجانبين بدعم

وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والخدمات الرقمية بيسر وعدالة، مع التركيز على إطلاق حملات

توعية وتعزيز الدمج المجتمعي.

مبادرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لخدمة ذوي الإعاقة

يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق عدة مبادرات هامة لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

في المجتمع الرقمي، حيث تم إلزام شركات المحمول بتقديم خصومات بنسبة 50% على الباقات الشهرية،

ومنح أولوية في الخدمة داخل الفروع ومنافذ البيع.

كما تم تطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتتناسب مع احتياجات ذوي الإعاقة

ولمساندة الصم وضعاف السمع، تم إطلاق أول مركز شكاوى بلغة الإشارة عبر تقنية الفيديو،

إلى جانب تخصيص مراكز اتصال ومترجمي لغة إشارة في بعض الفروع.

كما تم توفير عقود وشروط تعاقد بطريقة برايل للمكفوفين، وإعفاؤهم من رسوم بعض

المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية. وتم كذلك تطبيق الكود الهندسي في الفروع

لتسهيل وصول ذوي الإعاقة الحركية.

تعكس هذه المبادرات إيمان الجهاز بأن التكنولوجيا هي وسيلة تمكين أساسية،

وأن دمج ذوي الإعاقة في المجتمع الرقمي يعزز العدالة الاجتماعية

ويضع مصر في موقع ريادي عالمي في مجال السياسات الرقمية الشاملة.