وزير الاستثمار: مصر تؤكد التزامها بقيادة التكامل الاقتصادي الإفريقي خلال استقبال أمين AfCFTA بالقاهرة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم، السيد
وامكيلي ميني الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وذلك
في لقاء رفيع المستوى عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، على هامش استضافة مصر
لسلسلة اجتماعات وزارية إفريقية مهمة في الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر الجاري.
الوزير: مصر ملتزمة بتحقيق أهداف AfCFTA وتعزيز التنمية المستدامة في إفريقيا
وخلال اللقاء، أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن مصر ملتزمة التزامًا كاملاً
بدعم تنفيذ اتفاقية AfCFTA والعمل على تسريع خطواتها لتحويلها إلى واقع اقتصادي
ملموس يخدم مصالح الدول الأعضاء ويُسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وزيادة التجارة
البينية الإفريقية، بما ينسجم مع أجندة إفريقيا 2063، التي تمثل خارطة الطريق لتحقيق
النمو الشامل والازدهار في القارة.
مصر تواصل دورها القيادي في ملف التكامل الإفريقي
يعكس هذا اللقاء مدى الثقة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، خاصة بعد توليها رئاسة
هيئة مكتب مجلس وزراء التجارة عن إقليم الشمال، إلى جانب دورها المحوري
في قيادة جهود صياغة مستقبل التكامل الاقتصادي الإفريقي عبر رؤى واستراتيجيات
واضحة تهدف إلى تحقيق تكامل حقيقي يخدم شعوب القارة الإفريقية.
القاهرة تحتضن اجتماعات وزارية إفريقية لتعزيز التجارة والاستثمار
ومن المنتظر أن تحتضن القاهرة خلال يومي 15 و16 سبتمبر أعمال الخلوة الوزارية
الرابعة لوزراء تجارة القارة الإفريقية، وكذلك الاجتماع الوزاري السابع عشر لمجلس وزراء
التجارة، بمشاركة واسعة من الوزراء المعنيين وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي القطاع
الخاص من مختلف أنحاء القارة وتُعد هذه الاجتماعات فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي
بين الدول الإفريقية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ودعم رواد الأعمال
والمصنعين الأفارقة على التوسع في السوق القاري الموحد، بما يفتح آفاقًا جديدة
للنمو الاقتصادي وزيادة الاستثمار في إفريقيا.
منصة لتعزيز التجارة البينية الإفريقية
تأتي هذه الاجتماعات في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواصل دول القارة جهودها لتفعيل
منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي تُعد واحدة من أكبر مناطق التجارة في العالم
من حيث عدد الدول المشاركة.
وتهدف هذه المبادرة إلى إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتحفيز الاستثمار المشترك،
وتوفير بيئة أعمال تنافسية.
