الرقابة الإدارية تبحث دور أسواق المال في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات
الرقابة الإدارية تنظم جلسة نقاشية حول أسواق المال
نظّمت هيئة الرقابة الإدارية جلسة نقاشية مهمة بعنوان “أسواق المال وتنمية الاقتصاد المصري”،
وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهودها المستمرة لبناء القدرات وتطوير المهارات
المؤسسية وفقًا لأحدث المعايير العلمية لدعم الحوكمة والإصلاح الإداري في مختلف قطاعات الدولة.
تهدف الجلسة إلى توحيد الرؤى وتعزيز سبل التعاون لدعم مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يسهم
في تحقيق التنمية المستدامة ويدعم رؤية مصر 2030.
حضور رفيع المستوى من قيادات الرقابة المالية والبورصة المصرية
شارك في فعاليات الجلسة عدد من الشخصيات البارزة في قطاع المال والاستثمار، من بينهم:
الوزير عمرو عادل – رئيس هيئة الرقابة الإدارية
د. محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
د. إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية
محمد صبري – نائب رئيس البورصة
أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، من بينهم:
د. هاشم السيد – رئيس مجلس إدارة أودن للاستثمارات المالية
أحمد أبو السعد – الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر
د. داليا السواح – العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
رانيا يعقوب – رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية
مناقشة واقع الأسواق المالية ودورها في تنمية الاقتصاد المصري
تناولت الجلسة أبرز ملامح القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مع التركيز على:
أحدث الآليات التمويلية والاستثمارية في أسواق المال
أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة تداول وثائق صناديق الاستثمار
دور البورصة المصرية في جذب الاستثمارات وتنمية رأس المال
ضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين عبر آليات رقابية متقدمة
أحكام وآليات التداول لضمان كفاءة وفاعلية سوق المال المصري
أثر التحول الرقمي على بيئة التداول والاستثمار
شهدت الجلسة استعراضًا للدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في تطوير
منظومة الأسواق المالية، خاصة فيما يتعلق بـ:
رقمنة وثائق صناديق الاستثمار
تيسير عمليات التداول الإلكتروني
تحسين تجربة المستثمرين وزيادة معدلات الأمان والكفاءة
دعم الابتكار في تصميم أدوات مالية جديدة لتلبية الاحتياجات المتنوعة
مخرجات وتوصيات الجلسة: التوسع في القيد وتطوير الأدوات المالية
خلصت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات الهامة، أبرزها:
التأكيد على العوائد الإيجابية المتوقعة من التوسع في قيد الشركات بالبورصة المصرية، وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني
الدعوة إلى تطوير الأدوات المالية وتحديث آليات الاستثمار بشكل مستمر
تعزيز جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية، الكفاءة، والتنوع
دعم التكامل بين مؤسسات الرقابة المالية وهيئات السوق لخلق مناخ تنافسي آمن ومستدام
الرقابة الإدارية: شركاء في حماية مصالح الوطن ودعم التنمية الاقتصادية
تأتي هذه الجلسة في إطار استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية الرامية إلى دعم الاقتصاد المصري عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي،
وتفعيل دورها في حماية مصالح الدولة من خلال تشجيع الاستثمار وضمان بيئة مالية وتنظيمية سليمة ومستقرة.
