وزير المالية يلتقي النائب العام لبحث آليات التعاون المؤسسي ودعم الشفافية المالية

في خطوة جديدة تعكس التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة المصرية، استقبل المستشار

محمد شوقي النائب العام، بمقر مكتبه، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، يرافقه وفد من مسؤولي الوزارة

وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، بما يسهم في تحقيق

الاستقرار المالي وتعزيز مسارات دعم الاقتصاد الوطني.

 النائب العام: النيابة العامة شريك فاعل في دعم الاقتصاد ومكافحة الهدر

أكد المستشار محمد شوقي أن هذا اللقاء يُجسِّد نموذجًا فعّالًا للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة

مشيرًا إلى أن النيابة العامة – انطلاقًا من وعيها بمسؤولياتها الوطنية – قد اتخذت خطوات عملية

لتعزيز التعاون مع وزارة المالية.

وأوضح النائب العام أن تلك الخطوات شملت:

تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.

إعادة حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ الثمانينيات والتصرف القانوني فيها، ما أدى إلى زيادة

الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الماضية.

تنسيق دائم مع وزارة المالية لإعادة هيكلة الإدارة المالية بالنيابة العامة.

 وزير المالية: تسليم 200 كجم سبائك ذهبية للبنك المركزي

كشف النائب العام أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلوجرام من السبائك

الذهبية إلى البنك المركزي المصري، ضمن مبادرة غير مسبوقة تستهدف تحويل المضبوطات إلى رصيد ثابت

من أصول الاحتياطي النقدي، بما يُعزّز مكانة الدولة الاقتصادية ويعكس دور النيابة في صون المال العام ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن هذه الخطوة تُعد الأولى من نوعها، وتجسّد التزام النيابة العامة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز العدالة الاقتصادية.

 وزير المالية: شراكة استراتيجية مع النيابة لصالح الاقتصاد والمواطن

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع النيابة العامة

مؤكدًا أن هذا التعاون يعود بالنفع على الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين على حد سواء.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل على:

تسوية المنازعات الضريبية وديًا من خلال لجان داخلية مبسطة.

الحفاظ على التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممول والمستثمر.

تعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق التوازن المالي.

وأشار كجوك إلى أهمية ما تم من جهود تتعلق بـ التصرف في المضبوطات، خاصة السبائك الذهبية

معتبرًا ذلك تطورًا نوعيًا في الاستفادة من الأصول وتحويلها إلى دعم مباشر للاحتياطي النقدي المصري.

 تعزيز القدرات المؤسسية عبر التدريب والتأهيل

 وزير المالية اختتم اللقاء بتكريم مجموعة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في تصميم وإثراء البرامج التدريبية للإداريين

من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل المعرفة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد الطرفان على أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل بين القوانين وتطبيقاتها

بما يخدم الصالح العام ويُحقق أهداف الإصلاح الإداري والمالي داخل المؤسسات القضائية.

تؤكد هذه المبادرات المتبادلة بين النيابة العامة ووزارة المالية على التوجه الجاد للدولة نحو الإدارة الرشيدة

للموارد، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، وترسيخ الشراكة المؤسسية باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

والنمو الاقتصادي المتوازن في مصر.