الري والتنمية المحلية تبحثان مشروعات تطوير الواجهات النيلية مع محافظ الأقصر

في إطار تعزيز التعاون الحكومي لتنمية الواجهات النيلية، استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

مناقشة مشروعات تطوير الواجهات النيلية في الأقصر وإسنا وأرمنت

تناول الاجتماع بحث عدد من المشروعات المقترحة لتطوير الواجهات النيلية في محافظة الأقصر، خاصة في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، بما يشمل استعراض نماذج المماشي النيلية التي اقترحتها وزارة الموارد المائية والري، والتي تراعي الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، خاصة في المنطقتين المحظورة والمقيدة.

كما ناقش الاجتماع إمكانية استغلال أراضي طرح النهر ببعض المواقع في الأقصر لأغراض المنفعة العامة وخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في صعيد مصر.

التأكيد على الالتزام بقانون الموارد المائية والري

أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشددًا على حظر أي أعمال داخل القطاع المائي لنهر النيل، وعلى أن أي تعديات على المجرى المائي يتم التعامل معها بكل حزم.

وأوضح وزير الري أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على كفاءة المجرى في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات القومية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم برصد ومتابعة دائمة لمدى التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الفنية وعدم الإضرار بالنهر.

كما وجه بسرعة التنسيق بين أجهزة وزارة الري ومحافظة الأقصر لمراجعة جميع المقترحات، والتأكد من توافقها مع القوانين والضوابط البيئية والتنظيمية.

التنمية المحلية: تطوير الواجهات النيلية أولوية قومية

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة الري والمحافظات للتصدي لأي تعديات على المجاري المائية، مؤكدة أن تطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات يُعد من أولويات الحكومة لما لها من مردود حضاري، سياحي، واقتصادي مباشر على حياة المواطنين.

وأكدت أن محافظة الأقصر بما تحمله من مكانة سياحية وتاريخية، تستحق تنفيذ مشروعات نوعية على ضفاف النيل، توازي قيمتها الثقافية والحضارية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات يجب أن تتم في إطار قانوني منظم، يحافظ على نهر النيل ويستفيد من أراضي طرح النهر بالشكل الأمثل.

اتفاق على المتابعة المستمرة وضمان الالتزام بالضوابط

في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الوزراء ومحافظ الأقصر على استمرار التنسيق المشترك، وتشكيل فرق متابعة فنية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية عند تنفيذ أي أعمال على ضفاف نهر النيل، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة تنموية للمواطنين، دون الإخلال بمنظومة حماية النهر.