الأخبارسلايدر

مصر وتونس تعززان التعاون الاقتصادي وتؤكدان رفض التهجير القسري للفلسطينيين

كتبت: مروة أبو زاهر

عقدت اليوم العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة مؤتمرًا صحفيًا عقب اختتام أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيرته السيدة سارة الزعفراني، رئيسة حكومة تونس.

في بداية المؤتمر، أعربت رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، عن شكرها لحسن الاستقبال والضيافة التي حظيت بها، مؤكدة اعتزازها بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين مصر وتونس التي تشكل أرضية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وشددت الزعفراني على أهمية تكثيف التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرة إلى إمكانية بناء شراكات استراتيجية تدعم الاستثمار في الأسواق الأفريقية، استنادًا إلى التواجد القوي لتونس في غرب أفريقيا ومصر في وسط وشرق أفريقيا.

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات بين مصر وتونس

أكدت رئيسة الحكومة التونسية على ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات الثنائية بين الوزراء والخبراء من البلدين، لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها في مجالات اجتماعية واقتصادية، والعمل الميداني المستمر لرفع حجم التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.

كما أشادت بالجهود المشتركة بين الوفدين المصري والتونسي، مشيدة بدور السفراء في التنسيق اليومي لتنظيم فعاليات اللجنة العليا المشتركة، معربة عن أملها في أن تشكل هذه الدورة انطلاقة جديدة لتعزيز أواصر التعاون الأخوي والاقتصادي بين البلدين.

مصر

تونس تدعم الموقف المصري في القضية الفلسطينية وترفض التهجير القسري

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكدت الزعفراني موقف تونس المتوافق مع مصر في رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمنت الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ملف ليبيا، أكدت رئيسة الحكومة التونسية على ضرورة أن تكون الحلول سياسية ليبية خالصة، دون تدخلات أجنبية، لتحقيق استقرار ووحدة الأراضي الليبية.

القطاع الخاص محور دعم النمو الاقتصادي بين البلدين

اختتمت رئيسة الحكومة التونسية كلمتها بالتأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي في كل من مصر وتونس، مشددة على أهمية دعم الحكومتين لهذا القطاع الحيوي من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتوسع في الأسواق الأفريقية.

مصر