نجل محمد رمضان يُودَع دار رعاية بعد رفض الاستئناف.. القصة الكاملة والحكم النهائي

أصدرت محكمة مستأنف الطفل بمدينة السادس من أكتوبر، أمس، حكمًا نهائيًا
برفض الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان على حكم إيداع نجله في دار رعاية اجتماعية،
وذلك بعد إدانته في واقعة الاعتداء على زميله داخل نادٍ شهير بمدينة أكتوبر.
الحكم يُعد نهائيًا وباتًّا، ما يطرح تساؤلات عدة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذا القرار، خاصةً
في ضوء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، الذي ينظم التعامل مع الأطفال
المتهمين في قضايا جنائية أو اجتماعية.
تفاصيل الواقعة التي أدت إلى الحكم
تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقّاه قسم شرطة أول أكتوبر من سيدة، أفادت فيه أن نجل
الفنان محمد رمضان، والذي يبلغ من العمر 11 عامًا، قام بـ الاعتداء على نجلها أثناء
اللعب داخل نادٍ رياضي شهير بمدينة السادس من أكتوبر.
أسفر الاعتداء عن إصابات بدنية تمثلت في كدمات واحمرار في الخد الأيسر للطفل المُعتدى
عليه، مما دفع والدته لتقديم شكوى رسمية.
على إثر ذلك، باشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث استمعت إلى أقوال أطراف الواقعة،
وأحالت الملف إلى محكمة جنح الطفل.
مسار التقاضي والحكم الغيابي الأولي
في جلسة عُقدت بتاريخ 15 مايو، أصدرت محكمة جنح الطفل حكمًا غيابيًا بإيداع نجل الفنان
محمد رمضان في إحدى دور الرعاية، وذلك بسبب تغيب المتهم ووالده عن حضور الجلسة، وهو
ما فُسّر على أنه عدم اهتمام بالقضية.
لاحقًا، برر فريق الدفاع الغياب بأن الطفل كان يعاني من وعكة صحية مفاجئة حالت دون مثوله أمام المحكمة.
استئناف محمد رمضان وتأكيد الحكم النهائي
بعد صدور الحكم، تقدم دفاع محمد رمضان بطلب استئناف رسمي لإلغاء الحكم الغيابي،
مطالبًا بإعادة نظر القضية.
لكن، وبعد دراسة الأوراق والاستماع للمرافعات، أصدرت محكمة مستأنف الطفل حكمها
النهائي برفض الاستئناف وتأييد الإيداع.
كما تقدّم الطفل نفسه بمعارضة على الحكم، لكن لم يترتب عليها تغيير في قرار المحكمة.
ما ينص عليه قانون الطفل في حالات الإيداع
وفق المادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يتم تحديد مدة الإيداع بناءً على نوع الجريمة:
لا تزيد عن 10 سنوات في حالة الجنايات.
لا تتجاوز 5 سنوات في حالة الجنح.
وفي حالة التعرض للانحراف، تحدد بـ 3 سنوات كحد أقصى.
كما تنص المادة ذاتها على أن المؤسسة التي يُودع بها الحدث يجب أن تُقدم تقريرًا
كل ستة أشهر إلى المحكمة عن سلوكه وحالته، وقد يؤثر هذا التقرير على إمكانية تخفيف المدة أو تعديل وضعه.
التحديات القانونية والاجتماعية التي يطرحها الحكم
الحكم أثار جدلًا واسعًا بين القانونيين والرأي العام، خصوصًا فيما يتعلق بالتالي:
هل سيتم تحديد المدة الكاملة للإيداع؟
هل يُمكن للاجتهاد السلوكي داخل دار الرعاية أن يغير مسار التنفيذ؟
إلى أي مدى يُحافظ القانون على توازن بين حقوق المجني عليه وحقوق الطفل الجاني؟
كيف يتعامل الإعلام مع قضايا الأطفال دون الإخلال بخصوصيتهم؟
ردود فعل محمد رمضان والرأي العام
وصف الفنان محمد رمضان الحكم بأنه “قاسٍ” ومفاجئ، معربًا عن أسفه لنشر تفاصيل
تخص ابنه في وسائل الإعلام، رغم أن القانون يحظر نشر بيانات الأطفال في قضايا الأحداث.
كما شدد على أن الحادث كان فرديًا وعابرًا، وطالب بضرورة مراعاة الخصوصية في القضايا العائلية.