وزيرة التخطيط: شراكة بين مؤسستي ساويرس وعلّام لتمكين المجتمعات وتعزيز التعليم والزراعة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة استراتيجية بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة عصام وميّ علّام للتنمية المستدامة، في إطار جهود دعم البرامج التنموية في مصر، خاصة في مجالات التعليم، والزراعة، والتنمية المجتمعية.

وتستمر هذه الشراكة لمدة أربع سنوات (2025 – 2029)، حيث وقع الاتفاق كل من المهندس نجيب ساويرس، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والمهندس حسن علّام، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة علّام للتنمية المستدامة.

حضور رفيع المستوى وشراكات ممتدة مع الحكومة المصرية

حضر حفل التوقيع عدد من الشخصيات العامة من بينهم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد سامح شكري، وزير الخارجية السابق، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، والسفيرة نبيلة مكرم، إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني ومؤسسات التنمية.

وزيرة التخطيط: التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية أولويات وطنية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة بين المؤسستين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة، خاصة في ظل تركيزها على ثلاثة مجالات رئيسية تمثل أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وهي التعليم والزراعة والتنمية المجتمعية.

وأضافت أن الحكومة تدعم بشدة مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسد فجوات التمويل، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

التعاون بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس

أشارت وزيرة التخطيط إلى وجود شراكات طويلة الأمد بين وزارة التخطيط ومؤسسة ساويرس، خاصة من خلال معمل عبد اللطيف جميل للسياسات (J-PAL)، والذي يعمل على دعم صنع السياسات المستندة إلى الأدلة، ومكافحة الفقر من خلال أبحاث تقييم الأثر الاجتماعي.

وأضافت أن المعمل ينفذ مشروعات في 9 قطاعات تنموية رئيسية تشمل:

• التعليم

• الصحة

• التمويل

• البيئة وتغير المناخ والطاقة

• قضايا النوع الاجتماعي

• العمل الإنساني

• سوق العمل

• الحماية الاجتماعية

• قطاع الأعمال

مصر منصة للتعاون الدولي من أجل التنمية

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بالتأكيد على أن مصر أصبحت منصة إقليمية للتعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية توفر البيانات الدقيقة لتحديد الأولويات، خاصة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، مشيدة بدور الشركاء الدوليين في دعم جهود التنمية الوطنية.