وزير المالية يطلق حزمة دعم غير مسبوقة لقطاع الأدوية بقيمة 14.7 مليار جنيه
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة مع شركات الأدوية ودعم استدامة سلاسل التوريد الدوائية
أعلنت وزارة المالية المصرية عن إتاحة حزمة من مصادر التمويل المتنوعة بقيمة 14.7 مليار جنيه، لتوفير
السيولة النقدية اللازمة لقطاع الدواء، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة
المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور ممثلي
كبرى شركات الأدوية المحلية والعالمية.
دعم نقدي مباشر وتسهيلات ائتمانية للبنوك
أكد وزير المالية أن الحكومة بصدد صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام القليلة القادمة من مستحقات
شركات الأدوية، إضافة إلى تسهيلات ائتمانية من البنوك باعتمادات مستندية تُقدر بـ7.3 مليار جنيه
تم الانتهاء من التنسيق بشأنها مع القطاع المصرفي وأوضح كجوك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الموازنة العامة
للدولة للسنة المالية 2025/2026، التي تشهد انتظامًا في التدفقات النقدية الشهرية، مما يتيح مرونة أكبر في إدارة
الالتزامات المالية تجاه الموردين.
استراتيجية حكومية لحل التحديات المتراكمة
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على إغلاق الملفات القديمة بحلول عملية بالتوافق
مع جميع الأطراف المعنية، موضحًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد ستضمن عدم تراكم
مديونيات مستقبلية، مما يُعزز من كفاءة الإنفاق العام ويدعم استقرار السوق الدوائي.
وأضاف كجوك “نحن ملتزمون بالتعامل الفوري والمرن مع أي تحديات تواجه شركاءنا في مجتمع الأعمال
ونعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية بشكل مستدام
وزير المالية: مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد خلال شهرين
كشف وزير المالية عن أنه تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد منذ الأول من يوليو الماضي
وحتى الآن، مقارنة بـ73.4 مليار جنيه تم صرفها خلال العام المالي الماضي، في إطار التزام الحكومة
بدعم المؤسسات المسؤولة عن توفير المستلزمات والأدوية الحيوية.
إشادة من الشركات الدوائية بالخطوات الحكومية
من جانبهم، أعرب ممثلو شركات الأدوية عن شكرهم للحكومة ووزارة المالية وهيئة الشراء الموحد على الاستجابة
لمطالبهم وسرعة التحرك لصرف المستحقات، ما يساعدهم في ضمان استمرارية الإنتاج والتوريد.
وأكد ممثلو الشركات الأجنبية العاملة في مصر أن وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية في السوق المصرية يعزز من قدرتهم
على التوسع، مشيرين إلى أن مصر تُعد سوقًا واعدة في صناعة الدواء إقليميًا ودوليًا.
تعكس هذه التحركات الحكومية التزامًا واضحًا تجاه دعم قطاع الصحة والدواء في مصر، وتُعد خطوة استراتيجية
نحو تحقيق الاستقرار الدوائي وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين دون انقطاع.
