وزيرة التخطيط تكشف عن إطار وطني لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رسميًا عن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملًا للتكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
السردية الوطنية: خارطة طريق لتعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل
أوضحت وزيرة التخطيط أن السردية تُعد بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وآلية ترويج فعّالة لركائز الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنها تسلط الضوء على السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو الاقتصادي، وتُعزز جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص.
وتسعى السردية إلى التركيز على القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة مثل الصناعة التحويلية، الزراعة، السياحة، الاتصالات، والطاقة، باعتبارها قطاعات قادرة على توفير فرص عمل وتحقيق عوائد تصديرية مستدامة.
المرجعية القانونية والتنظيمية للسردية الوطنية
أكدت وزيرة التخطيط أن إعداد السردية جاء استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، واللذان يشكلان الأساس التشريعي لتطوير سياسات تخطيط ومراقبة الأداء الاقتصادي، وربطها بالأهداف القومية والتنموية.
دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التنافسية
ترتكز السردية على البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن ثلاث محاور رئيسية:
-
تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
-
تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية
-
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
كما تشمل السردية الوطنية سياسات متعلقة بـ الاستثمار الأجنبي المباشر، التنمية الصناعية، التشغيل، التجارة الخارجية، وسياسات الحوكمة المالية والنقدية.
تكامل الاستراتيجيات الوطنية وتحديث التخطيط الاقتصادي
شددت وزيرة التخطيط على أن السردية لا تُقدم بديلًا عن الاستراتيجيات الوطنية الأخرى، بل تسعى إلى التكامل معها، معتمدة على نهج تخطيطي مرن يمكنه التكيف مع التغيرات العالمية وتحديات الاقتصاد الدولي.
كما أوضحت أن الحكومة المصرية تُعد حاليًا مجموعة من الاستراتيجيات المكملة، مثل استراتيجية التنمية الصناعية، واستراتيجية التوظيف، واستراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية، ضمن إطار موازني متوسط الأجل يواكب المتغيرات.
الاستثمار في البنية التحتية أساس للنهضة الاقتصادية
استعرضت المشاط ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من استثمارات ضخمة في البنية التحتية تشمل:
-
تطوير شبكات الطرق
-
النقل الذكي
-
الموانئ
-
الطاقة
-
المناطق الصناعية
مشيرة إلى أن هذه المشروعات تمثل قاعدة انطلاق قوية نحو بناء اقتصاد إنتاجي متنوع وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتوفير فرص التشغيل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
صمود الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية
في ظل الأزمات العالمية والاضطرابات الجيوسياسية، أكدت وزيرة التخطيط أن مصر تتبع نهجًا توازنيًا مدروسًا يهدف إلى حماية الاقتصاد الكلي من الصدمات، مع التركيز على تسريع عجلة النمو المستدام ومعالجة التحديات الداخلية من خلال سياسات فعالة تعتمد على التخطيط طويل الأجل والمراجعة المستمرة للأداء.
السردية الوطنية تدشّن مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والاستثمار
تأتي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كخطة استراتيجية تعكس تحولًا في طريقة التفكير التنموي في مصر، حيث تسعى إلى تعزيز قدرة الدولة على النمو الذاتي عبر دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز القطاع الخاص، وبناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة في ظل التحديات الدولية.
