رئيس جمعية المطورين العقاريين يوضح أسباب ارتفاع أسعار العقارات خلال أزمة الدولار وتوقعات السوق

أسعار العقارات في مصر: تحليل لأسباب الارتفاع خلال أزمة الدولار

قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري

بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات في مصر خلال فترة ارتفاع الدولار

بالسوق الموازي، كانت مؤقتة ولم تستمر سوى شهرين فقط، مشيرًا إلى أن تلك الفترة مثلت أقل

من 5% من إجمالي المبيعات العقارية خلال السنوات الثلاث الماضية.

تأثير تعويم الجنيه وصفقة رأس الحكمة على السوق العقاري

وأوضح البستاني أن تعويم الجنيه المصري وما تبعه من استقرار نسبي في سعر الدولار – خاصة بعد صفقة

رأس الحكمة – ساعد على تهدئة السوق العقاري. ولفت إلى أن هناك حالة تباطؤ نسبي في حركة المبيعات

نتيجة انتظار العملاء لانخفاض إضافي في السعر، بالتزامن مع ارتفاع المعروض من الوحدات العقارية

وتقديم المطورين لتسهيلات غير مسبوقة، ما يمثل خفضًا غير مباشر للأسعار.

 المطورين العقاريين غير قادرين على رفع الأسعار حاليًا

وأكد البستاني أن المنافسة القوية بين شركات التطوير العقاري تمنع معظم المطورين العقاريين من رفع الأسعار

في الوقت الحالي، باستثناء عدد محدود من الشركات الكبرى التي لديها تاريخ من الالتزام وسابقة أعمال

قوية، ما يمكنها من اتباع سياسة تسعير تصاعدية ثابتة وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الشركات لا تستطيع

رفع الأسعار بسبب ضغوط السوق وترقب العملاء، وهو ما يعزز حالة الهدوء التي يشهدها القطاع في الوقت الراهن.

أثر سعر الفائدة وخطط التحوط لدى شركات التطوير

وفيما يتعلق بتأثير سعر الفائدة على العقارات، أوضح البستاني أن شركات التطوير العقاري لا تعتمد كليًا

على توقعات الفائدة في خططها، بل تستعين بمستشارين ماليين محترفين لوضع خطط تحوط مرنة، خاصة

بعد الخبرات المكتسبة من فترات التعويم السابقة وأضاف أن تلك الشركات تملك أدوات مالية تساعدها

على تجاوز فترات التضخم أو التباطؤ، وهو ما يمنحها استقرارًا في قراراتها الاستثمارية والتسعيرية.

رد فروقات الأسعار بين فترة الأزمة وبعد الاستقرار أمر غير منطقي

وحول الجدل المثار بشأن ضرورة تدخل الحكومة لمراجعة أسعار العقارات التي تم تسعيرها أثناء ذروة الدولار

في السوق السوداء، شدد البستاني على أن المطالبة برد فروق الأسعار للمشترين أمر غير عملي، موضحًا

أن العقود تم توقيعها وفقًا لمعادلات تسعير وقتية وأشار إلى أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى مطالبات عكسية

من المطورين، لاسترداد فروقات من فترات بيعت فيها الوحدات بأسعار أقل، وهو ما لا يصب في مصلحة السوق أو استقراره.

المطورين العقاريين: تسعير بعض الوحدات عند 100 جنيه للدولار

تصريحات البستاني جاءت ردًا على ما أثاره الكاتب الصحفي خالد صلاح بشأن قيام بعض الشركات

بتسعير وحداتها على أساس 100 جنيه للدولار أثناء الأزمة، وعدم قيامها بتخفيض الأسعار بعد استقرار

سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيهًا حاليًا وأكد البستاني أن تلك النسبة لا تمثل السوق ككل، وأن المبيعات

خلال تلك الفترة كانت هامشية ولا يمكن البناء عليها للمطالبة بإعادة تقييم السوق العقاري المصري.

 استقرار السوق العقاري مرهون بالعرض والطلب وليس الدولار فقط

 المطورين العقاريين واختتم البستاني بأن سوق العقارات في مصر يخضع لعوامل العرض والطلب والتنافس بين الشركات

أكثر من اعتماده على سعر الدولار فقط، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد استقرارًا نسبيًا، وأن المطورين

العقاريين يركزون على تقديم تسهيلات وتطوير المنتجات العقارية لجذب المشترين، بدلاً من رفع الأسعار.