البنك المركزي المصري: مصر تحقق قفزة في الشمول المالي بنسبة 76.3% حتى يونيو 2025

أصدر البنك المركزي المصري تقريره الدوري حول مؤشرات الشمول المالي في مصر حتى يونيو 2025،

والذي كشف عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الشمول المالي لتصل إلى 76.3% من إجمالي السكان البالغين

(15 سنة فأكثر)، وهو ما يعادل 53.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات

مالية في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول، أو عبر البطاقات مسبقة الدفع

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، والتي تهدف إلى إدماج كافة

فئات المجتمع ضمن النظام المالي الرسمي وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية المتنوعة.

زيادة الشمول المالي للنساء بنسبة 70% حتى يونيو 2025

أظهرت مؤشرات الشمول المالي للمرأة في مصر تقدمًا كبيرًا، حيث ارتفعت النسبة إلى 70% مقارنة

بـ 68.8% في ديسمبر 2024. ويعكس هذا التحسن المستمر جهود البنك المركزي المصري بالتعاون

مع الجهات المعنية لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة فرص وصولها إلى الخدمات المالية، بما يعزز مشاركتها في الاقتصاد الوطني.

تمكين الشباب ماليًا يرفع نسبة الشمول إلى 54.4%

سجلت مؤشرات الشمول المالي للشباب (15-35 عامًا) نموًا مطردًا، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4%

في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024. ويُعزى هذا التقدم إلى السياسات التيسيرية المعتمدة

ومنها السماح بفتح الحسابات المصرفية للشباب من سن 15 عامًا، مما يسهم في ترسيخ ثقافة الادخار

والمعاملات المالية الرسمية لدى هذه الفئة.

معدل نمو الشمول المالي في مصر يصل إلى 214% منذ 2016

منذ عام 2016 وحتى يونيو 2025، حقق معدل الشمول المالي في مصر نموًا استثنائيًا بلغ 214%

وهو ما يعكس توسع قاعدة المواطنين المستفيدين من المنتجات والخدمات المالية الرسمية.

وتُعد هذه الطفرة نتيجة مباشرة لتطبيق استراتيجية شاملة قائمة على أسس علمية مدروسة

تقيس الشمول المالي من حيث الإتاحة، الاستخدام، وجودة الخدمات.

استراتيجية الشمول المالي 2022-2025: محاور رئيسية وممكنات فعالة

يرتكز إطار العمل الخاص بـ استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي للفترة من 2022

حتى 2025 على مجموعة من المحاور والممكنات، أبرزها:

تنويع الخدمات المالية والمصرفية وغير المصرفية لتناسب مختلف شرائح المجتمع.

تحسين البيئة التشريعية والرقابية لضمان دمج كافة الفئات في النظام المالي الرسمي.

تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الخدمات المالية.

دعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الوصول والاستخدام.

يؤكد تقرير البنك المركزي المصري أن جهود تعزيز الشمول المالي بدأت تؤتي ثمارها بوضوح

مما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ويعزز من قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة