بدء تطبيق قانون العمل الجديد في مصر 2025.. نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل

يشهد سوق العمل المصري اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2025 بدء تطبيق قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2015 بعد انتهاء المهلة المحددة منذ نشره في الجريدة الرسمية

في 3 مايو الماضي، ليبدأ عهد تشريعي جديد يحقق التوازن بين حقوق العمال

وأصحاب الأعمال ويواكب متغيرات سوق العمل المصري والدولي.

أهداف قانون العمل الجديد 2025

أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد يمثل خطوة نوعية في بناء الجمهورية

الجديدة، ويأتي استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

لإصدار تشريع حديث يحمي حقوق جميع العاملين ويدعم الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى:

تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية الحقوق الدستورية للعاملين.

ضمان عقود عمل عادلة وظروف عمل لائقة.

تنظيم أنماط العمل المستحدثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية.

ضبط أوضاع العمالة الأجنبية في مصر.

إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات بدءًا من 1 أكتوبر 2025.

أبرز مزايا قانون العمل الجديد

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل منذ التدريب وحتى انتهاء علاقة العمل وفق قواعد عادلة.

تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور لضمان حد أدنى مناسب للأجور وربط الأجر بالإنتاج.

ضمان فترات راحة وإجازات عادلة تحافظ على قدرة العامل الإنتاجية.

حماية حقوق المرأة العاملة ومنع أي تمييز ضدها مع تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل.

رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وضمان تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.

تنظيم حق الإضراب بشكل يوازن بين حقوق العمال وعدم تعطيل الإنتاج في المنشآت الحيوية.

ضوابط لعمل الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية وحماية الطفولة من الاستغلال.

إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة تأمينية لهم.

تنظيم العمل الحديث بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.

ضمان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث.

مواد قانون العمل التي تعزز الحماية

المادة (3): القانون هو المرجعية العامة المنظمة لعلاقات العمل.

المادة (4): حظر تشغيل العامل سخرة أو قسرًا ومنع أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر.

المادة (5): المساواة وتكافؤ الفرص ومنع التمييز لأي سبب.

المادة (6): بطلان أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل واستمرار المزايا الأفضل السابقة.

المادة (7): إعفاء العمال من الرسوم القضائية والدمغات في القضايا العمالية.

المادة (8): إعطاء حقوق العمال أولوية الامتياز على جميع أموال المدين.

المادة (9): التزامات المنشأة تجاه العمال قائمة حتى في حالة الإفلاس أو التصفية.

المادة (10): مسؤولية أصحاب العمل المتعددين تضامنية تجاه العامل.

المادة (11): استمرار عقود العمل في حالة الدمج أو انتقال الملكية.

المادة (12): إلزام المنشآت بصرف علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

المادة (14): تخصيص حصيلة الغرامات لدعم الخدمات الاجتماعية وتدريب العمالة.

المادة (15): تحصيل الرسوم عبر وسائل الدفع غير النقدي.

تصريحات وزير العمل حول القانون الجديد

أكد الوزير أن التشريع جاء بعد نقاش واسع داخل البرلمان وتشاور اجتماعي مع كافة

الأطراف، ما جعله قانونًا متوازنًا يراعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل اللائق.

وأوضح أن الحكومة تستهدف سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، حيث يجد أصحاب

الأعمال مناخًا داعمًا لتطوير مشروعاتهم، بينما يحصل العمال على أجر عادل

وعقود مستقرة وحماية اجتماعية شاملة.